تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الحوار الذي بث مساء الأربعاء 10 شتنبر 2025 على القناتين الأولى والثانية، تثير ردود فعل سياسية متباينة، كان أبرزها موقف رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، الذي سارع إلى الرد عبر تدوينة مطولة أوضح فيها أن الحوار تضمن “عدة معلومات خاطئة” بخصوص مراحل من تدبير الحكومة السابقة التي ترأسها.
وأكد العثماني أن ما ورد على لسان أخنوش لم يفاجئه، لأن رئيس الحكومة الحالي، حسب قوله، اعتاد منذ توليه المسؤولية على “إلقاء اتهامات مجانية” في حق الحكومتين السابقتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية، رغم أنه كان وزيرا فيهما، وحزبه تولى بدوره قطاعات أساسية في تلك الفترات.
ووصف العثماني مداخلات أخنوش بأنها لا تخلو من ثلاثة أمور وهي، “إنكار لإنجازات الحكومتين السابقتين، أو استئثار بإنجازاتهما ونسبتها للحكومة الحالية، أو إدبار عن تحمل المسؤولية في تنزيل الإصلاحات الكبرى التي وضعت أسسها الحكومتان السابقتان، مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية”. وأضاف أن الحوار تضمن أرقاما ومعطيات “تناقض الحقائق وتتناقض حتى مع ما تنشره مؤسسات دستورية من إحصائيات وتقارير”.
وفيما يتعلق بالإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، شدد العثماني على أن دستور 2011 أسند هذه المهمة لرئيس الحكومة، الذي يترأس الاجتماعات التشاورية مع الأمناء العامين للأحزاب، مذكرا بالاجتماعات التي قادها كل من عبد الإله بنكيران سنة 2016، وهو نفسه سنة 2020، للإعداد للانتخابات، معتبرا أن تلك اللقاءات كانت ناجحة وأسهمت في الوصول إلى إصلاحات بالتوافق. واستغرب العثماني ادعاء أخنوش أن ذلك الإشراف كان فاشلا، مؤكدا أن الفشل الحقيقي ارتبط بتمرير القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، والذي اعتبره “غريبا” ورفضه بشدة، لكن الحكومة تبنته لاحقا وشوه ـ على حد قوله ـ العملية الانتخابية.
كما انتقد العثماني تصريحات رئيس الحكومة بشأن ملفات استراتيجية كالماء، وتعميم التغطية الصحية، وميثاق الاستثمار، متهماً إياه بمحاولة التملص من مسؤولياته، وإلقاء اللوم على الحكومات السابقة، وكأنها كبلته طيلة أربع سنوات ومنعته من الوفاء ببرنامجه الحكومي ووعوده الانتخابية.
وختم العثماني تدوينته بالإشارة إلى أنه سيعود لتقديم مزيد من التوضيحات حول عدد من هذه الملفات إذا اقتضى الأمر، في رد يبدو أنه يفتح مواجهة سياسية جديدة بين رئيس الحكومة الحالي وسلفه.
