أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الميزان التجاري سيتفاقم لينتقل من 19,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى 19,8 في المائة سنة 2025، و20,1 في المائة سنة 2026.
وأشارت المندوبية، في الميزانية الإقتصادية الإستشرافية 2026، الى أن « دينامية الصادرات الوطنية ستتأثر بالمحيط العالمي الذي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وبتباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالموازاة مع ذلك، ستؤدي قوة الطلب الداخلي إلى ارتفاع الواردات، وتفاقم عجز الميزان التجاري ».
وحسب المصدر ذاته، ستعزز الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته من منحاها التصاعدي خلال سنتي 2025 و2026، مدعمة بقوة الطلب العالمي، خاصة الطلب الوارد من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، مستفيدة من القيود المفروضة على الصادرات الصينية واستمرار فرض العقوبات على الفوسفاط الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، ستساهم ملائمة منتجاته مع المعايير البيئية الأوروبية في تعزيز ولوج الصادرات من الفوسفاط إلى الأسواق الأوروبية. وبالمثل، ستتحسن الصادرات من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، مدعومة بالتأثيرات الإيجابية للقطاع الفلاحي، وستحافظ على نفس المنحى خلال سنة 2026.
وفي ما يتعلق بقطاع النسيج، ستعرف صادراته نموا معتدلا سنتي 2025 و2026، نتيجة الطلب المتواضع في الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، باعتبارها السوق الرئيسي لمنتجات هذا القطاع.
ويعزى هذا المنحى كذلك إلى المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية وإلى استمرار سياق اقتصادي مضطرب في العديد من الدول المستوردة.
كما ستتأثر الصادرات من قطاع السيارات بالمشاكل التقنية والتجارية المؤقتة وكذا بالمنحى التنازلي للطلب على السيارات الحرارية في الأسواق الأوروبية. ومن شأن التحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا، نتيجة التدابير التحفيزية، أن يساهم في تسريع ملائمة الإنتاج الوطني مع احتياجات الأسواق.
وفي هذا السياق، سيسجل حجم الصادرات من السلع زيادة ب 5,8 في المائة سنة 2025 و6,3 في المائة سنة 2026.
ومن جهته، سيرتفع حجم الواردات من السلع ب 8,8 في المائة سنة 2025 و7,9 في المائة سنة 2026، حيث ستسجل الواردات من سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادة ملحوظة خلال سنتي 2025 و2026، مدعمة أساسا بتسارع وتيرة نمو مكونات الطلب خاصة الاستثمار.
بالموازاة مع ذلك، ستعرف الواردات من المنتجات الغذائية، خاصة القمح، تراجعا طفيفا نتيجة التحسن النسبي للإنتاج الفلاحي. كما ستواصل الواردات من الحيوانات الحية منحاها التصاعدي، بهدف تقليص الضغوطات على الثروة الحيوانية على الصعيد الوطني.
وبخصوص المبادلات من الخدمات، ستدعم النتائج الجيدة للقطاع السياحي نمو الصادرات من خدمات الأسفار والنقل. وستتعزز هذه الدينامية خلال سنة 2026، نتيجة تقوية جاذبية المغرب كوجهة سياحية.
وبالتالي، سيسجل حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 6,7 في المائة سنة 2025 و7 في المائة سنة 2026.
وسيعرف حجم الواردات من السلع والخدمات زيادة ب 8,5 في المائة سنة 2025 و7,6 في المائة سنة 2026.
وهكذا، سيواصل صافي الطلب الخارجي تسجيل مساهمات سالبة في النمو الاقتصادي خلال سنتي 2025 و2026، تصل إلى 1,4 نقطة و0,9 نقطة على التوالي.
وفي هذا السياق، الذي يتميز بالمنحى التنازلي لأسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة، سترتفع قيمة الواردات من السلع ب 7,6 في المائة سنة 2025 و6,4 في المائة سنة 2026.
كما ستسجل قيمة الصادرات من السلع زيادة ب 5,7 في المائة سنة 2025 و6 في المائة سنة 2026، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفوسفاط ومشتقاته.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن عجز الموارد سيبقى في حدود 11 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2025 و2026، مستفيدا من النتائج الجيدة للقطاع السياحي الذي سيواصل تعزيز المبادلات من الخدمات.
وفي هذا السياق، وبناء على تباطؤ تطور تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، سيتفاقم عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 1,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 و1,9 في المائة سنة 2026.
