مجلس الأعلى للحسابات بالمغرب سجل عدد من المجلس عددا من الملاحظات تخص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب المغربية، أساسها صرف نفقات التي لم تتم بتقديم وثائق المطلوبة أو تقديم إثباتات غير كافية، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5.14 ملايين درهم، أي بنسة 4.17 في المائة.
ومسألة إرجاع مبالغ الدعم العمومي، ذكر التقرير بأن 16 حزبا قامت بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7.68 ملايين درهم سنة 2021، و18.28 مليون درهم في 2022، و2.89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023. في المقابل سجل المجلس عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسة لـ13 حزبا، بما مجموعه 7.43 ملايين درهم.
في السياق نفسه، ذكرت العدوي رئيسة المجلس أن خمسة أحزاب قد تخلفت عن تقديم حساباتها للمجلس، في إطار مهامه بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب، وفحص حسابات الحملات الانتخابية،وإن المجلس قد قام بتدقيق حسابات الأحزاب برسم السنة المالية 2021، قبل أن يشرع في فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب والمنظمات النقابية برسم استحقاقات 2021. مسجلة أن 29 حزبا من أصل 34 حزبا قدمت حساباتها السنوية في 2021، مقابل 30 حزبا سنة 2020.
