أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، اليوم الثلاثاء، أن القطاع البنكي يواصل إظهار صلابته.
وجاء في بلاغ صدر عقب الاجتماع العشرين للجنة، الذي انعقد بمقر بنك المغرب بالرباط، أن اختبار الضغط الكلي الخاص بالملاءة (القدرة على الوفاء بالديون) يواصل التأكيد على صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية، في حين يظل معدل السيولة على المدى القصير أعلى من الحد التنظيمي”.
وحسب المصدر ذاته، سجل صافي النتيجة التراكمية لهذا القطاع، على أساس فردي، ارتفاعا بنسبة 17,3 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2024.
وقد عزز هذا الأداء، المدعوم بتحسن أنشطة السوق والوساطة، صمود البنوك، إذ بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو الماضي 16 في المائة بالنسبة لمعدل الملاءة و13,3 في المائة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة الأولى، وذلك على أساس فردي، وهي مستويات تفوق بكثير النسب الدنيا التنظيمية المحددة في 12 في المائة و9 في المائة على التوالي.
أما على أساس مجمع، فقد بلغت هذه المعدلات 13,8 في المائة و11,9 في المائة على التوالي.
وفي ما يخص البنيات التحتية للأسواق المالية، تؤكد نتائج التتبع والتقييمات المنجزة مرة أخرى على قدرتها القوية على الصمود، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى أنها لا تزال لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية. كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
واستعرضت اللجنة أيضا التقدم المسجل على مستوى تنفيذ العمليات الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعدما رحبت بالتقدم المحرز منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ذكرت اللجنة بضرورة مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026.
