تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أمس الخميس إلى رئاسة النيابة العامة بطلب إخراج الشكاية المتعلقة بالخروقات التي شابت امتحان المحاماة في دورة 2022 من الحفظ.
وبنت اللجنة طلبها على كون قرار الحفظ اقتصر فقط على خرق واحد متعلق بتغيير أرقام استدعاءات بعض الناجحين، فيما “لم يشمل قرار الحفظ تعليلا عن باقي الخروقات والجرائم والتلاعبات العديدة والمختلفة التي طبعت الإمتحان، ودون الإعلان عن فتح تحقيق في القضية”.
واعتبرت اللجنة أن التدخل من طرف مؤسسة الوسيط في الملف هو تأكيد على فساد امتحان المحاماة دورة 2022 مما يستوجب معه فتح تحقيق في الموضوع.
وأكدت اللجنة على ضرورة معالجة هذه القضية بشكل قانوني صرف بعيدا عن الاعتبارات السياسية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف يقف على كافة ملابسات القضية وما شابها.
واستعرض طلب اللجنة الموجه لرئيس النيابة العامة ما اعتبره خروقات وأفعال إجرامية، وعلى رأسها الفساد واستغلال النفوذ وتضارب مصالح ومحسوبية وزبونية مفضوحة، وتمييز وضرب مبدأ تكافئ الفرص.
