صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمس الأربعاء، على مشروع استراتيجية عمله للفترة 2023-2027، وذلك خلال دورته الثانية من الولاية الثانية التي انعقدت برئاسة السيد الحبيب المالكي، رئيس المجلس.
وذكر بلاغ للمجلس أنه بعد مناقشة مشروع استراتيجية المجلس في أفق 2027، صادقت الجمعية العامة، بالإجماع، على مشروع الاستراتيجية الذي حدد الأهداف الكبرى للولاية الحالية، بما يخول للمجلس الاضطلاع بمهامه في مواكبة الإصلاحات التي تهم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالمملكة، وتكرس مركزية المتعلم وجعله في صلب محور الاهتمام في مختلف المشاريع الرامية إلى إرساء المدرسة الجديدة.
وأضاف المصدر أنه تم خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول هذا المشروع الذي تم إعداده استنادا إلى مناهج علمية دقيقة، مع فتح نقاش داخلي موسع مع كافة أعضاء وأطر المجلس إعمالا للمقاربة التشاركية التي تشكل أحد أسس عمل المجلس.
وأشار إلى أنه تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة التنسيق بين المجلس والقطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، عرفت الدورة توقيع أربع اتفاقيات.
ويتعلق الأمر باتفاقية – إطار للشراكة والتعاون متعددة الأطراف بين المجلس ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ واتفاقية – إطار للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واتفاقيتي-إطار للتعاون مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، في كلمة بالمناسبة أن هذه الاتفاقيات ستشكل إطارا للشراكة، خصوصا على مستوى تيسير تبادل المعطيات والخبرات، والتعاون في تقييم منظومة التربية وقياس مآل الآراء التي يدلي بها المجلس.
وأعرب السيد المالكي عن طموحه في أن تشكل هذه الاتفاقيات دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق وتنظيم المشاورات بصفة دورية، بما يتيح دعم الوظائف والاختصاصات الموكولة لكل طرف.
وخلص البلاغ إلى أنه تم أيضا خلال هذه الدورة تقديم عرض مفصل حول مشروع التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم في موضوع “العنف في الوسط المدرسي” في صيغته الأولية، على أن يصدر التقرير في شكله النهائي بعد إدراج التعديلات والملاحظات.
