كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024 ، أن ورش تبسيط المساطر الإدارية في المغرب، يعرف عدة إكراهات تعوق تنزيله رغم الأهمية التي يوليها النموذج التنموي الجديد لهذا الورش كرافعة أساسية لتحسين فعالية الإدارة وتعزيز الحكامة.
ويشكل تسريع رقمنة المساطر الإدارية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعطيات العمومية جزءاً من النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يُعتبر تحسين فعالية الإدارة ودعم اللاتمركز من ركائزه الأساسية. إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أظهر أن نسبة الخدمات الإدارية التي تم رقمنتها كلياً لم تتجاوز 23% من مجموع الخدمات المقدمة حتى نهاية 2023، على الرغم من توفر أكثر من 600 خدمة إلكترونية.
يشكل تسريع رقمنة المساطر الإدارية وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعطيات العمومية جزءاً من النموذج التنموي الجديد للمغرب، الذي يُعتبر تحسين فعالية الإدارة ودعم اللاتمركز من ركائزه الأساسية. إلا أن التقرير أبرز أن نسبة الخدمات الإدارية الرقمية التي تم رقمنتها كلياً لم تتجاوز 23% من مجموع الخدمات المقدمة حتى نهاية 2023، على الرغم من توفر أكثر من 600 خدمة إلكترونية.
ولفت التقرير، إلى أن المرحلة التحضيرية لإصدار القانون واجهت صعوبات كبيرة، أبرزها غياب مقاربة شاملة تشمل جميع القطاعات المعنية، حيث اكتفت الدراسات الأولية بتقييم المساطر في بعض الإدارات دون التوسع لتشمل جميع القطاعات الوزارية، ما أدى إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع الهيكلية، حيث بلغت نسبة تدوين القرارات الإدارية 85% فقط حتى نهاية 2023.
كما أشار التقرير إلى تأخر إصدار النصوص التطبيقية للقانون، التي تعد ضرورية لتحديد مؤشرات الأداء ومعالجة طلبات القرارات الإدارية. ويُعزى هذا التأخر إلى تعقيدات توزيع المهام بين الجهات المعنية وصعوبة التوصل إلى صيغة توافقية لتبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.
رغم الجهود المبذولة، عرف المغرب تراجعاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، من المرتبة 82 عالمياً في 2014 إلى المرتبة 101 في 2022. يعزى هذا الانحدار إلى التباطؤ في تطوير الخدمات الرقمية وغياب آليات تنسيق فعالة بين القطاعات الحكومية.
ولفت التقرير إلى أن نجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية، مرتبط بتفعيل أوراش استراتيجية أخرى، مثل اللاتمركز الإداري وإصلاح إجراءات الاستثمار. ورغم التقدم المحرز، فإن نسبة تفويض الاختصاصات للمصالح اللاممركزة المتعلقة بالاستثمار لم تتجاوز 38% حتى أكتوبر 2024، ما يعكس ضعف الاندماج بين مختلف المرافق الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن التشخيص الأولي للمساطر والإجراءات الإدارية، لم يستند إلى تحليل مفصل لواقع القرارات الإدارية الصادرة عن القطاعات والمؤسسات العمومية، واقتصر على دراسة أولية همت الإجراءات المرتبطة بالقرارات الأكثر تداولاً في وزارة الداخلية والجماعات الترابية دون شمول باقي القطاعات.
ودعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تبني إطار استراتيجي شامل قائم على النتائج، يتضمن أهدافاً كمية واضحة مثل تقليص حجم الإجراءات الإدارية وتقليل تكلفتها. كما أوصى بتسريع إصدار النصوص التطبيقية، وتعزيز الربط البيني بين الإدارات لتسهيل تبادل الوثائق والبيانات.
