نظم المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا حول موضوع: “تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات: أي حصيلة بعد مرور سنة من إطلاق المنصة الرقمية؟”، لفائدة المخاطبين الرسميين وكذا المكلفين بالتتبع المعينين بمختلف القطاعات الحكومية قصد تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن تتبع التوصيات. وذكر بلاغ للمجلس أن تنظيم هذا اللقاء يأتي “سعيا من المجلس الأعلى للحسابات للرفع من تفاعل الأجهزة العمومية مع التوصيات التي يصدرها، وتعزيز تواصله مع الأجهزة الخاضعة لرقابته”
وأكدت العدوي أن المجلس عمل، منذ إنشاء هذه المنصة، على تأمين الشروط اللازمة لإنجاح العمل بها، حيث حرص على القيام بالمواكبة الضرورية من خلال إصدار دلائل استعمال المنصة وتنظيم أيام تكوينية حولها وتعيين مخاطبين على مستوى غرف المجلس القطاعية لإرشاد المكلفين بالتتبع عند الحاجة.
وقالت إنه “واعتبارا لحداثة المنصة، فقد تقيد المجلس بمبدأ التدرج في تحميل المهام حتى يتيح للقطاعات المعنية فرصة التمرين الكافي على استعمال المنصة الرقمية”، مشيرة إلى أنه تم الاقتصار على تحميل 56 مهمة رقابية و483 توصية تتعلق بسنتي 2019 و2020، على أن يتم لاحقا تحميل جميع المهام المتبقية برسم السنوات الموالية وبصفة أوتوماتيكية فور تبليغ التقارير الخاصة.
وعلى المستوى التقني، أوضحت السيدة العدوي أنه تم تعيين مخاطب داخل المجلس الأعلى للحسابات للسهر على تلقي الطلبات ذات الطابع التقني المعبر عنها من طرف المكلفين بالتتبع ومعالجتها.
وبعدما أكدت أن “العمل المنجز خلال مدة قصيرة لا تتعدى سنة مدعاة للتفاؤل بنجاح المسار الذي نحن جميعا ماضون فيه وللإشادة بالقطاعات الوزارية التي تفاعلت مع المنصة”، حثت السيدة العدوي “القطاعات التي لم تعبئ المعلومات المطلوبة في المنصة، والتي تهم 33 مهمة ضمن 56 مهمة محملة بالمنصة الرقمية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الممددة إلى غاية 22 يوليوز الجاري لتسوية هذه الوضعية”.
وأضافت “وإذ أؤكد على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من إرساء هذه المنصة يظل رهينا بتعاون جميع الأطراف المشاركة في ذلك، فإن المجلس يبقى منفتحا على جميع الاقتراحات الكفيلة بتجويد هذه المنظومة وتجاوز الإكراهات المحتملة التي قد تعترض استعمالها الأمثل”.
وخلال هذا اللقاء قدم عبد الصمد الأزرق، المكلف بتنسيق تتبع تنفيذ توصيات المجلس عرضا حول “الحصيلة الأولية لاستعمال المنصة الرقمية المتعلقة بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات”.
وتطرق السيد الأزرق إلى أهم المحاور المتعلقة بتتبع توصيات المجلس في سياق التنسيق مع القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن إحداث المنصة يأتي في إطار تبسيط إجراءات تتبع تنفيذ التوصيات من خلال وسيلة رقمية وإلكترونية.
وذكر بمختلف المراحل التي تمر منها عملية التسجيل في المنصة وتتبع الملفات والإجراءات الخاصة بكل قطاع، مبرزا المزايا التي جاءت بها المنصة والتي تهم، على الخصوص، إمكانية نمذجة آجال للبدء في تتبع التوصيات، والتبادل الآلي للتقارير من خلال منصة رقمية تعنى بتتبع تنفيذ توصيات المجلس.
يذكر أن اعتماد هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022- 2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة (إيساي 12).
كما يعتبر تنفيذ تتبع التوصيات أحد اختصاصات المجلس بمقتضى الفصل الثالث من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه، حيث تم الشروع في نشر نتائج عمليات تتبع التوصيات من طرف المجلس منذ التقرير السنوي لسنة 2008.
