دعا المشاركون في جلسة، نظمت الثلاثاء بمراكش، في إطار الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة كفيلة بإيجاد مصادر تمويل جديدة واستثمارات طويلة الأمد، قادرة على مواجهة التحديات المالية المرتبطة بالسلامة الطرقية.
وتطرق المشاركون في هذا اللقاء، الذي يحمل عنوان “تمكين الحكومات: الآفاق نحو تمويل مستدام للسلامة الطرقية”، إلى مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومات لإدراج مسألة السلامة الطرقية في البرامج السياسية، لضمان جعلها أولوية.
وفي هذا السياق، شدد المتدخلون على ضرورة بلورة مقاربات ملموسة وعملية تمكن من تجاوز المعيقات المالية وضمان تحقيق تقدم مستدام في مجال السلامة الطرقية في العالم.
وأكد المتدخلون أن السلامة الطرقية المستدامة تتطلب تمويلا موثوقا وطويل الأمد، كما أشاروا إلى أن تعبئة الموارد اللازمة تظل تحديا معقدا، لا سيما وأن تحسين السلامة الطرقية يعتمد في كثير من الأحيان على استثمارات في قطاعات أخرى.
كما سجلوا أن السياسات التي تروم تقليل الازدحام، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنقل الحضري، يمكن أن تجلب فوائد هامة وغير متوقعة في مجال السلامة الطرقية، معربين عن أسفهم لكون السلامة الطرقية تظل في كثير من الأحيان لا تحظى بالاهتمام الكافي بسبب أولويات وطنية أخرى مثل تطوير البنية التحتية والمرونة المناخية.
وفي إشارة إلى أهمية تحويل البنية التحتية لتحسين السلامة الطرقية، أبرزت الوزيرة البريطانية لمستقبل الطرق، ليليان غرينوود، أن هذا المجال يجب أن يعتبر أولوية مطلقة للدول، مضيفة أن كل وفاة على الطرق تشكل مأساة حقيقية، ومشددة، في هذا الصدد، على أن هدف صفر قتيل على الطرق هو واجب أخلاقي.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة وضع مدونة سير طموحة، تتمحور حول حماية مستعملي الطرق مثل الراجلين وراكبي الدرجات، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة الطرقية.
من جانبها، أكدت المندوبة البين وزارية للسلامة الطرقية بفرنسا، فلورونس غيوم، أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا في نجاح الانتقال إلى قانون جديد للطريق، مشيرة إلى التكاليف الاقتصادية لانعدام السلامة الطرقية، لاسيما الخسائر في الأرواح التي تنجم عنها.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن المداخيل المتأتية من مخالفات السير تظل غير كافية لتغطية الحاجيات، داعية إلى اتباع مقاربة أكثر ابتكارا، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذا التحدي.
كما سلط المشاركون الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تسمح بإسماع صوت ضحايا الحوادث وتعزيز مسؤولية السلطات وصناع القرار، وكذا اتخاذ إجراءات ملموسة للتقليص من عدد الحوادث، وتعزيز معايير السلامة الطرقية، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة مثل الطرق السيارة والطرق الحديثة.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية تنظمه وزارة النقل واللوجستيك، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”.
