أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي الموجه للسكن، ولا سيما في صيغة « المرابحة العقارية » (بما في ذلك الهوامش المحتسبة مسبقا)، واصل منحاه التصاعدي ليبلغ 28,7 مليار درهم عند متم أكتوبر 2025، مقابل 24,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض- الودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل ارتفاعا سنويا بنسبة 19 في المائة، وبنسبة 15,2 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
وبخصوص القروض الممنوحة للأسر، فقد بلغت 393,6 مليار درهم، مسجلة زيادة سنوية قدرها 3,1 في المائة. ويشمل هذا التطور ارتفاعا بنسبة 3,3 في المائة في قروض السكن، وبنسبة 4,5 في المائة في قروض الاستهلاك.
وخلال الربع الثالث من سنة 2025، أفادت البنوك باستقرار معايير منح قروض السكن، مقابل تيسيرها بالنسبة لقروض الاستهلاك. أما من حيث الطلب، فقد سجلت تراجعا بالنسبة لقروض السكن، واستقرارا بالنسبة لقروض الاستهلاك.
وبخصوص نسب الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت خلال الربع الثالث من سنة 2025 انخفاضا إجماليا لتستقر عند 5,71 في المائة مقارنة بالربع السابق، ويشمل ذلك تراجعا بـ 4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك.
