نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.
وسجلت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، أن كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و1,4% على التوالي، فيما وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
ولفتت المذكرة إلى الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 10% سنة 2023 عوض 4,2%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6٫4% عوض2٫7% السنة الماضية.
وعلى مستوى الأنشطة غير الفلاحية سجلت المذكرة تحقيق القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة، للصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%، وللكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%.
كما يعزا ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي إلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة، الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%، ولأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.
في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة، الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%، البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%، الخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%.
كما استمت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بتباطؤ أنشطة الاعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%.
بينما ارتفعت أنشطة، النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%، والخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.
