انطلقت في نيويورك أشغال الدورة السبعين لـلجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، بمشاركة المغرب ضمن وفد رسمي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وشهد حفل الافتتاح حضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، إلى جانب الوالي المنسق الوطني لـالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية محمد الدردوري، فضلا عن عدد من المسؤولين الأمميين السامين.
ويضم الوفد المغربي المشارك ممثلين عن مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية مختلفة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي البرلمان وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني.
وتنعقد هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 19 مارس الجاري، بصيغة هجينة، حول موضوع “ضمان وتعزيز وصول جميع النساء والفتيات إلى العدالة، لاسيما من خلال تعزيز الأنظمة القانونية الشاملة والمنصفة، وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية، والتصدي للعراقيل البنيوية”.
ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى مناقشة تأثير عدم المساواة القانونية على الحياة اليومية للنساء والفتيات، واقتراح تدابير عملية لمعالجة هذه الإشكالات، مع التأكيد على أهمية تعزيز المشاركة الكاملة والفعالة للنساء في مراكز صنع القرار ومكافحة مختلف أشكال العنف، بما يسهم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتعد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المخصصة للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وقد أُنشئت سنة 1946 باعتبارها هيئة وظيفية تابعة لـالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
وفي إطار هذه الدورة، من المرتقب أن ينظم الوفد المغربي، غدا الثلاثاء، حدثا موازيا تترأسه الوزيرة نعيمة ابن يحيى تحت شعار “وصول النساء ضحايا العنف إلى العدالة: رافعة لتعزيز الحقوق والتنمية الشاملة”.
ويروم هذا اللقاء تعميق النقاش حول سبل تعزيز آليات الإنصاف والحماية، وتحسين ولوج النساء ضحايا العنف إلى العدالة بشكل فعال، بما ينسجم مع أولويات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة.
