انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، المؤتمر ال 48 لقادة الشرطة والأمن العرب بمشاركة المغرب.
ومثل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المؤتمر والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية ورئيس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن إفريقيا ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأبرز السيد الدخيسي، في كلمة بالمناسبة ، أهمية المؤتمر الذي يمثل فرصة للعمل على خلق آليات جديدة لتحسين التنسيق الأمني وتعزيز الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة المخاطر المتزايدة خاصة منها الجريمة العابرة للحدود ، وكذا لبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالمجهودات المبذولة التي تواكب جميع التطورات التكنولوجية وكذا تبادل الخبرات .
وسجل أن المؤتمر ينعقد في ظل الوعي بجسامة التحديات المطروحة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية، وبما تستلزمه من جهود كبيرة لمواجهتها خاصة الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي والاتجار في الأسلحة والبشر .
وفي هذا السياق، أشار إلى أنه في ظل تزايد الجرائم الالكترونية والانتهاكات القانونية المرتبطة بالمحتوى الرقمي ، قامت المديرية العامة للأمن الوطني في يونيو الماضي بإطلاق منصة رقمية تفاعلية “إبلاغ” بشكل فوري وآمن لضمان تطبيق القانون في الفضاء الرقمي .
وبعد أن أكد على أن المؤتمر ليس مجرد مناسبة دورية بل لبنة أساسية في التعاون العربي المشترك المترابط والمتكامل ، شدد على ضرورة تكوين جبهة أمنية مشتركة قادرة على مواجهة جميع الأخطار الأمنية واجتثاث جميع الظواهر الإجرامية .
من جانبه قال محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا اللقاء ينعقد في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات أمنية دقيقة تستوجب من الجميع السهر على تعزيز العمل المشترك لمواجهتها بكل فعالية.
ومن بين هذه التحديات ، يوضح السيد كومان، معضلة المخدرات التي تشكل آفة مستعصية تعرض حياة الناس وصحتهم للخطر وتهدد مسار التنمية وتنخر اقتصاديات الدول ، فضلا عن الجريمة الإلكترونية التي تزداد حدتها في ظل الاعتماد المتزايد على نظم المعلومات في كافة المجالات .
من جهته أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” اللواء أحمد ناصر الريسي أن مواكبة المشهد الإجرامي المتغير باستمرار والتعامل معه باستباقية ، أضحى ضرورة حتمية بالنسبة لأجهزة إنفاذ القانون في الدول العربية وكافة دول العالم .
وسجل السيد الريسي أن الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال تعكس مدى أهمية التعاون وتوحيد الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة “الأنتربول” لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة .
شارك في المؤتمر مدراء ومسؤولو الأمن في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة عدد من المواضيع منها جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، واستعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال سنة 2024 ، فضلا عن الإطلاع على تقرير عن أشغال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، وعلى تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.
