يشارك المغرب في أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من 2 إلى 13 دجنبر 2024، بوفد يرأسه المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
وذكر بلاغ للوكالة أن “هذا الحدث المهم، الذي يعقد تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، يعتبر علامة فارقة في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة” مبرزا “التزام المغرب المستمر للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومكافحة التصحر” .
وأشار البلاغ إلى أن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف تتزامن مع الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي، مضيفا أن هذا المؤتمر سيعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، شديدة التأثر بآثار التصحر والجفاف.
وفي مواجهة التهديد المتزايد للتصحر الذي تزداد حدة بفعل آثار تغير المناخ، سيجمع هذا الحدث الدول الـ 197 الموقعة على الاتفاقية من أجل الترويج لحلول ملموسة ومبتكرة.
وباعتباره فاعلا رئيسيا في المحافل الدولية المعنية بالرهانات البيئية، يشارك المغرب في هذه المناسبة بخبرته الواسعة في مجال التدبير المستدام للأراضي ومكافحة التصحر.
ولفت البلاغ أنه “في إطار الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بادرت المملكة المغربية في وضع استراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق الضعيفة على التكيف في المناطق الضعيفة”.
وبصفتها جهة الاتصال الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالمغرب، اتخذت الوكالة الاجراءات اللازمة لإقامة جناح يمثل هوية المملكة، سيكون بمثابة منصة لعرض الممارسات الجيدة للمغرب والنجاحات التي حققها في مكافحة التصحر وإدارة الجفاف، فضلا عن تنظيم برنامج أحداث جانبية من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركاؤها.
وستشكل هذه اللقاءات فرصة لعرض الإنجازات الوطنية وتبادل الممارسات الجيدة، كما ستسهم في تحديد آفاق التعاون الإقليمي والدولي. وسيتم التركيز بصفة خاصة على مشاركة المجتمعات المحلية، باعتبارها شريكا أساسيا في جهود الحفاظ على البيئة.
ومن خلال مشاركتها في الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات التي يطرحها التصحر.
وفي أفق عقد المؤتمر، أبرز البلاغ أن المملكة المغربية “تدعو إلى آليات تمويل مبتكرة، ونقل التكنولوجيا بشكل منصف، وتعبئة أكبر للأطراف المعنية، باعتبارها رافعات ضرورية لبناء المرونة المستدامة وبناء قدرة مستدامة على الصمود والحفاظ على النظم الإيكولوجية للأجيال المقبلة”.
وعلى الصعيد العالمي ذكر البلاغ أن الجفاف أثر على أكثر من 1.5 مليار شخص خلال العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 124 مليار دولار.
