أعيد انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لولاية جديدة مدتها سنتان، وذلك خلال الدورة الـ29 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقد من 25 إلى 29 نونبر بلاهاي.
ويعكس انتخاب المغرب لهذه الولاية الجديدة، للفترة الممتدة من ماي 2025 إلى ماي 2027، مرة أخرى، الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الدول الأطراف، نظرا للالتزام المستمر للمملكة بالأهداف النبيلة للاتفاقية، والتي من شأنها أن تساهم في بناء عالم خال من الأسلحة الكيماوية.
وخلال هذه الدورة، ترأس وفد المملكة، المكون من أعضاء القطاعات الوطنية المعنية بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد البصري.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط، لاسيما مراقبة تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك من خلال مختلف برامج بناء قدرات الدول الأعضاء، والميزانية البرنامجية للمنظمة لسنة 2025، وإجراءات مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي.
وتحتل التكنولوجيات الناشئة الجديدة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، مكانة مركزية في جدول أعمال المنظمة. وفي الوقت الذي أصبح فيه الذكاء الاصطناعي في صلب اهتمامات العالم، فقد أتاح هذا الحدث الكبير فرصة لإرساء أسس تفكير معمق حول الدور والفرص والتحديات التي تمثلها التقنيات المتقدمة بالنسبة للاتفاقية والدول الأطراف.
وفي هذا الصدد، حظي عمل المملكة بإشادة كبيرة من قبل مسؤولي الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعلى رأسهم المدير العام، السيد فرناندو أرياس، ومن قبل المجموعات الإقليمية للمنظمة والدول الأعضاء. وقد استضاف المغرب، من 22 إلى 24 أكتوبر الماضي، أول مؤتمر عالمي حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
وسلط سفير المغرب، بهذه المناسبة، الضوء على الرؤية الطلائعية للمملكة بشأن التكنولوجيات الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يكون “أداة قوية لتحقيق السلام والأمن الدوليين”.
وشدد السيد البصري، في الصدد، على “الواجب الجماعي” للدول الأعضاء لضمان استغلال الذكاء الاصطناعي “بشكل أخلاقي ومسؤول ليكون محفزا لعالم آمن، يحفظ فيه السلام للأجيال القادمة”.
وفي إطار المناقشة العامة، جدد المندوب الدائم للمغرب موقف المملكة المغربية المبدئي والتزامها القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا في الوقت نفسه “دعمها الثابت للأهداف النبيلة للاتفاقية”.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإفريقيا، أكد السفير على أهمية تعاون جنوب-جنوب “نشط وفعّال”، بالإضافة إلى تعاون شمال-جنوب وتعاون ثلاثي الأطراف، يأخذ بعين الاعتبار، واقع وخصوصية كل دولة طرف وكل منطقة دون إقليمية.
وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على التزام المملكة بتحسين التعاون بين الدول الإفريقية الأعضاء، لا سيما من خلال تنظيم دورات تكوينية على المستوى الإقليمي، تهدف إلى بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، مع تسليط الضوء على الدورات التكوينية والتداريب التي نظمت مؤخرا في المغرب لفائدة الدول الإفريقية الأطراف.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المملكة قد أكملت للتو فترة ولاية مدتها سنة واحدة كنائب لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية نيابة عن المجموعة الإفريقية، وذلك من نونبر 2023 إلى نونبر 2024.
