في سابقة من نوعها، وجّهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية تبليغا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيه مجموعة من شركات المحروقات بتكوين عصابة إجرامية تنشط في سوق الوقود.
وأوضحت الهيئة في “تبليغها”، أن مبادرتها هاته تأتي في إطار دورها في رصد وتتبع وفضح الخروقات والجرائم التي تمس بمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة، مؤكدة أن مهمتها تشمل تبليغ الجهات والمؤسسات المختصة في البلاد بخصوص مكافحة الجريمة المنظمة والفساد الذي يهدد خطط التنمية ويقوض سيادة القانون.
وأضافت الهيئة، التي تعد عضوًا في الشبكة الدولية للنزاهة والمساءلة، أن هذا التبليغ جاء أيضا بناءً على شكايات مقدمة من عدة مواطنين وفعاليات للمجتمع المدني، الذين لفتوا انتباه النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى الأضرار الكبيرة الناجمة عن ممارسات شركات الوقود. وتشير الشكايات إلى أن حجم كميات الوقود التي تباع في الأسواق الوطنية وتتسبب في تزويد المحطات وتداول الوقود بشكل غير عادل منذ تحرير القطاع في عام 2015، مما يعيق المنافسة الشريفة.
وأشارت الهيئة في تبليغها إلى أن قانون المنافسة رقم 104-12 يحظر جميع الاتفاقيات التي تهدف أو يمكن أن تؤثر على منع أو عرقلة المنافسة أو تقييدها أو تحريفها في سوق السلع والخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبرت الهيئة أن هؤلاء الذين وصفتهم بـ “الخارجين عن القانون” يستغلون نفوذهم وغياب تدخل الجهات الوصية على القطاع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وفق ما سبق واكده تقرير سابق صادر عن مجلس المنافسة.
وأوضحت الهيئة الحقوقية ذاتها، أن هذه السلوكيات الإجرامية أدت إلى إهدار 4.7 مليار درهم من الميزانية العمومية في قطاع النقل العمومي، من أجل تحقيق أرباح فاحشة عن طريق النصب والغش والتدليس والتزوير.
من جهة أخرى، أكدت الهيئة أن هذه “العصابات” – حسب وصفها -، “تشكل تهديدًا مباشرًا للمال العام، مشيرة إلى تبادل المعطيات فيما بينهم على حساب المصالح العليا للبلاد، وإغراق الأسعار، وضرب تقديم التبريرات، وخلق اضطرابات في المجتمع”.
وفي ختام التبليغ، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام من وكيل الملك إصدار تعليماته بفتح تحقيق عاجل ومعمق بتنسيق مع جميع المؤسسات العمومية ذات الصلة بخصوص هذه الوقائع والأفعال، وترتيب الأثار القانونية اللازمة.
المستقل
