أثار انتخاب محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة، ممثلًا لمجلس عمالة طنجة-أصيلة في مجموعة الجماعات الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع، العديد من التساؤلات حول كيفية توليه هذه المناصب رغم القضايا المعلقة ضده.
فرغم الاتهامات التي يوجهها الحميدي تتعلق باختلاسات مالية والتزوير في محررات رسمية، على خلفية ملف قضائي يلاحقه خلال رئاسته لغرفة الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى المتابعات أمام غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، لم تصله يد العدالة حتى الآن. هذا التأخير غير المبرر في محاكمته يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب تأجيل القضية مقارنة بمحاكمات مشابهة تم البت فيها في توقيت معقول وسريع.
فهل يعود هذا التأخير إلى تعقيدات قانونية أو نقص في الأدلة؟ أم أن هناك أطرافًا معينة تعمل على تأخير الفصل في الملف لأسباب غير قانونية؟ في هذا السياق، يبرز تساؤل آخر يتعلق بانتماء الحميدي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث لا يمكن تجاهل العلاقة السياسية بينه وبين قيادة الحزب ووزراءه. وفيما إن كانت العلاقة الحزبية لها دور في التأثير على سير القضية، خاصة أن العديد من الملفات المشابهة تم البت فيها بسرعة أكبر؟
من خلال هذا التأخير، يبدو أن جهات معينة قد تسعى إلى عرقلة سير العدالة في هذه القضية، في وقت تسلط فيه الأضواء على الأوساط السياسية والحزبية. يبقى السؤال، هل يتعامل النظام القضائي بشكل متساوٍ مع الجميع، أم أن هناك عوامل سياسية قد تسهم في تأخير محاكمة متهمين معينين؟
المستقل
