شكل الاجتماع الأول للجنة التقنية لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب، الذي عقد مؤخرا بالرباط، البداية الرسمية لأشغال بلورة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن هذه الدورة الأولى، التي جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والوكالات والمكاتب الوطنية، الذين انخرطوا جميعا في إرساء اقتصاد أزرق قوي وشامل ومستدام، قد خصصت لدراسة وإقرار خطة عمل اللجنة بين الوزارية للاقتصاد الأزرق ومذكرة التوجيه للاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وبهذه المناسبة، أكد المنسق الرئيسي لبرنامج تنمية الاقتصاد الأزرق، ونائب مدير الميزانية المكلف بتنسيق هياكل التمويل بوزارة الاقتصاد والمالية، يوسف فرحات، على أهمية هذه المبادرة، التي تتماشى مع التوجيهات الاستراتيجية الوطنية والرؤية الملكية، الرامية إلى جعل المغرب مركزا بحريا رائدا، مرتبطا بإفريقيا وبقية العالم، مبرزا أهمية تبني مقاربة تعاونية وتشاورية، تدمج جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذه الاستراتيجية.
وخلال هذا الاجتماع، ركزت المناقشات على مختلف الجوانب الهامة، مثل تحديد نطاق تدخل الاقتصاد الأزرق، وأهمية التخطيط الجهوي، وضرورة تطوير إطار مفاهيمي موحد للاقتصاد الأزرق في المغرب.
وشكل الاجتماع أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية التناغم بين مختلف القطاعات والجهات، وإحداث آليات فعالة لتجاوز التحديات القائمة. وستعمل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، بوصفها مشروعا طموحا يهدف إلى تحرير الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمناطق الساحلية والبحرية للمملكة، على تنمية التجمعات الساحلية بما من شأنه ضمان هذا التعاون بين القطاعات على المستويين المركزي والجهوي.
ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تجسيد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الأزرق، التي تهدف إلى جعل المغرب رائدا في التدبير المستدام للموارد البحرية والساحلية، مما سيعطي دفعة للتنمية الاقتصادية للبلاد مع الحفاظ على رأس مالها الطبيعي للأجيال المقبلة.
