عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة ببرلين، الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد، طبقا لما تم الاتفاق عليه في الإعلان المغربي-الألماني الصادر في 25 غشت 2022.
وفي أعقاب الدورة الأولى من هذا الحوار، أكد الوزيران مجددا اهتمامهما المشترك بمواصلة تنفيذ الإعلان المشترك وتعزيز الشراكة متعددة الأوجه في كافة المجالات السياسية.
كما جددا الإعراب عن رغبتهما في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وشجعا الفاعلين الاقتصاديين في هذا الشأن. مبرزين الإمكانات الاستثمارية الكبرى التي يتمتع بها المغرب، والتي يكرسها الميثاق المغربي للاستثمار.
وبخصوص التعاون في مجال الهجرة، عبر الوزيران عن دعمهما لعمل المجموعة الثنائية المشتركة للهجرة التي عقدت دورتها الافتتاحية في 23 يناير 2024، كما نوها باجتماعات العمل المنتظمة.
واتفق الطرفان على أن الحد من الهجرة غير الشرعية يشكل تحديا مشتركا ويتطلب نهجا شاملا يضمن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تحسين تنقل المهنيين، والهجرة القانونية، والعودة، وإعادة القبول، وإعادة الإدماج.
وفي مجال التعاون الأمني، رحب الوزيران بالإعلان المشترك الذي وقعه وزيرا الداخلية في 31 أكتوبر 2023، والرامي إلى استئناف التعاون في كافة مجالات السياسة الداخلية.
وشدد الوزيران على طموحهما المشترك إزاء تعميق الحوار في مواجهة الإرهاب والتحديات الأمنية الأخرى بشكل مشترك، لاسيما في إطار التحالف العالمي ضد “داعش” والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وسجلا في هذا الصدد، التعاون الناجح في مجالات سياسة المناخ والتنوع البيولوجي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي سيتم تكثيفه على المستوى الاستراتيجي.
واتفق بوريطة وبيربوك على تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والأكاديمي وتعزيز العلاقات بين الشعبين.
كما ركزا بشكل خاص على تعزيز السلام والأمن الإقليميين والدوليين، فضلا عن تعزيز المؤسسات متعددة الأطراف.
ويعقد الحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد مرة كل سنتين، بالتناوب بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويترأسه وزيرا خارجية البلدين.
ويستند هذا الحوار الاستراتيجي على القيم المشتركة والاحترام المتبادل بهدف إرساء مبادئ ودعائم العلاقات بين المغرب وألمانيا، وتحديد الأسس التي سيتم وفقها تطوير هذه العلاقات والحفاظ على المصالح ذات الأولوية لكلا الجانبين.
ويعد هذا الحوار أساسا للمضي قدما في العلاقات الثنائية وتعزيز التماسك بين مختلف مجالات التعاون الثنائي.
كما أنه يعتبر منصة للمناقشة والتشاور حول القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الأمن والتنمية الإقليمية والدولية.
