أوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة لا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس، ولا بد من إيجاد حل لهذه الإشكالات”، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات من أجل اتخاذ التدابير التي تراها معالجة لكل هذه الإِشكالات”.
جاء ذلك جوابا على سؤال صحافي بشأن قرار المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، القاضي بفرض رسوم تعويضية على واردات الاتحاد الأوروبي من الإطارات المعدنية المصنّعة بالمغرب، وهو القرار الذي استأثر باهتمام كبير بالنظر إلى آثاره المرتقبة على مصدّرين مغاربة لهذه المنتجات الصناعية، في ظل الشراكة الاقتصادية التي تجمع المغرب ببروكسيل.
في سياق متصل، أكد بايتاس، ضمن الندوة الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أهمية التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال شهري فبراير ومارس، قائلا إنها “أنعشت بشكل كبير آمال الفلاحين واستبشر بها المغاربة بالنظر لتأثيرها الإيجابي على السلاسل الفلاحية، في طليعتها الأشجار المثمرة كالزيتون والنخيل ثم الحمضيات”.
كما تمسّك بكون هذه التساقطات المطرية “ستخفف من صعوبات الريّ وكلفة الطاقة لدى الفلاحين، وتأثيرها جيدٌ جدا، إلى جانب الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مواكبة الفلاحين”، مضيفا: “هذه الأمطار حين نقارنها مع السنة الماضية فإنها تشكل فائضا، وعندما نقارنها مع المعدل السنوي فإنها تشكل عجزا”.
وبيّن الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الزراعات الربيعية توجد اليوم في حالة نمو مهمة جدا، وستساهم التساقطات المطرية في أن تعرف هذه الزراعات نموا جيدا، فضلا عن التقليل من نفقات الكسابة المرتبطة بالأعلاف”.
وتسلّح بايتاس بلغة الأرقام ليكشف أنه “منذ 22 فبراير من هذه السنة، عرفت البلاد تساقطات مطرية مهمة جدا نتيجة ظروف جوية ملائمة، حيث تجاوزت كمية الأمطار منذ ذلك الوقت المعدلَ الطبيعي للفترة نفسها خلال السنة الماضية، وذلك بنسبة 130 في المائة، إذ بلغت 43 ملليمترا مقارنة بـ18 ملليمترا، مما ساهم في تقليص العجز والرفع من واردات السدود التي تحسّنت بشكل كبير”.
كما أشار إلى أنه “خلال الفترة ما بين 1 شتنبر 2024 و19 مارس 2025 بلغ متوسط التساقطات المطرية 113,9 ملليمترا، بمعدل عجز يصل إلى 18,3 في المائة، وذلك مقارنة بالمعدل السنوي العام الذي يبلغ 139,3 ملليمترا”.
ولفت كذلك إلى أن “هذه التساقطات المطرية ظلت مصحوبة بالثلوج في مناطق مهمة بالمملكة، وهو ما نتجت عنه واردات مائية مهمة جدا، حيث عرفت حقينة السدود بفعل هذه الواردات تحسنا ملحوظا، إذ انتقلت من 27 إلى 36 في المائة بتاريخ 20 مارس الجاري، أي بمعدل 6 مليارات متر مكعب”.
في سياق منفصل، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس الحكومي تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.655 بتغيير المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن عبد الصمد قيوح، وزير التجهيز والنقل.
وبحسب بايتاس، فإن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية المعمول بها من طرف الإدارة بشأن المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 116.14، وكذا الآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.10.313 سالف الذكر.
ومن بين هذه التحيينات، وفق المصدر نفسه، تحديد المسافة التي تمكّن المخالف من اختيار استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، فضلا عن إتاحة إمكانية سحب وثيقة سند ملكية مركبة المخالف من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات كما هو الشأن بالنسبة لرخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل تسليم الوثيقة المسحوبة في 30 يوما في حالة الأداء، وذلك لمواكبة التغييرات التي طالت مدونة السير على الطرق بمقتضى القانون رقم 116.14.
