طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الإستقلال، خولة الخرشي، من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إيفاد لجنة تقصي الحقائق لمجلس جهة كلميم واد نون، وذلك بعد شبهات في تدبير بعض المشاريع، سبق لرئاسة الجهة أن قدمت بشأنها توضيحات.
ومن بين المؤاخذات على هذه المشاريع، تقول النائبة البرلمانية، إن مشروع تأهيل مدينة كلميم، خصصت له اعتمادات مالية ضخمة تقدر بعشرة ملايير، فقط من أجل صباغة واجهات المدينة من أصل 30 مليار.
وعلقت الخرشي بالقول، في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، إن هذا المشروع جاء “في وقت لا تعتبر فيه هذه العملية من أولويات ساكنة تعاني من البطالة والفقر والهشاشة”.
وقالت النائبة الاستقلالية، وفق المصدر ذاته، إن هذا الأمر “خلف استياء عميقا لدى الساكنة التي كانت تتطلع إلى أن تساهم هذه المشاريع في تأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها كوحدة سياحية وثقافية في أفق تحقيق التنمية البشرية المندمجة”.
واعتبرت المتحدثة أن تداول أخبار كهذه، يستدعي اتخاذ إجراءات استعجالية، وبعث لجنة لتقصي الحقائق بعين المكان، للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة .
