تصريحا من أصل أكثر من نصف مليون نسمة.. بلجيكا تتهم المغاربة بإخفاء عقاراتهم بالمملكة لتجنب الضرائب والاستفادة من السكن الاجتماعي
كشفت الحكومة البلجيكية عن خصاص كبير في المعطيات بخصوص العقارات بالخارج المملوكة للجالية المغربية المقيمة بأراضيها، والتي يجب عليهم التصريح بها وأداء الضرائب عليها لفائدة خزينة الدولة، حيث لم يصرح بذلك سوى 96 شخصا على الرغم من أن الأمر يتعلق بتعداد سكاني يفوق نصف مليون مغربي.
وتحدثت النائبة البرلمانية باربرا با، عن تسجيل شح كبير في المعطيات بخصوص ممتلكات الملزمين بدفع الضرائب، المواطنين والأجانب، لفائدة خزينة الدولة ممن يملكون عقارات بالخارج، وذلك بناء على المعطيات التي حصلت عليها من لدن وزير المالية فينسنت فان بيتيغيم، على الرغم من سريان قانون التصريح منذ سنة 2021.
وأوردت النائبة البلجيكية أن 211.397 شخصا يملكون عقارات في دول أخرى، وفق أرقام سنة 2023، لكن على الرغم من وجود جالية كبيرة من المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن المعلومات التي تصل إلى السلطات “قليلة جدا”، معتبرة أن هناك حاجة ملحة إلى فرض ضوابط قانونية على المعنيين، والتوصل إلى اتفاقيات مع بلدانهم.
وتطارد الحكومة البلجيكية أملاك العقارات خارج أراضيها، إذ إن أكثر من 110 آلاف يملكون منازل أو فيلات مستقلة، وأكثر 96 ألفا يملكون شققا، وأكثر من 13 ألفا يملكون أراضي، أما المساكن التجارية فهي في ملكية 1795 شخصيا، وتتوزع هذه العقارات على العديد من الدول أبرزها المغرب والكونغو وتركيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
وبخصوص العقارات التي يشتريها المواطنون والمقيمون البلجيكيون في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، فهي عادة منازل ثانوية خاصة بالعطل وذات طبيعة سياحية، أما تلك المنتشرة في المغرب والكونغو وتركيا فتعود ملكيتها لجاليات هذه الدول، وتكمن المشكلة في أن الكثير منهم يستفيدون من السكن الاجتماعي في بلجيكا، وهو أمر مخالف للقانون.
وتظهر الأرقام الرسمية أن 262 من الملزمين بالضرائب فقط أبلغوا عن شراء منازل أو أراضي في تركيا سنة 2022، أما في المغرب فلا يتجاوز الرقم 96 شخصا، مقابل 5 حالات فقط في الكونغو، وهو ما ولد قناعة لدى السلطات بأن ظاهرة إخفاء معطيات جبائية أصبحت منتشرة بشكل واسع جدا، وتحتاج لضوابط أكثر صرامة.
ووفق معطيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في المغرب، فإن تعداد الجالية المغربية في بلجيكا وصل سنة 2021 إلى 570 ألف نسمة، ما يمثل 5 في المائة من إجمالي السكان، أما مركز الهجرة الفيدرالي البلجيكي فأورد، سنة 2022، أن واحدا من بين كل 10 بلجيكيين، البالغ تعدادهم الإجمالي نحو 12 مليونا، من أصل مغربي.
