أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بمجلس النواب، بأن نشر التعريفة الخاصة بالشبكة الكهربائية يساهم في خفض فاتورة الطاقة، بما فيها الطاقة الشمسية المُنتجة والموزعة للمستهلك المغربي.
وأبرزت السيدة بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفهي حول ” حصيلة الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن نشر هذه التعريفة بكل شفافية وانتظام يأتي في إطار تنزيل القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وأضافت أن نشر هذه التعريفة، الذي انطلق يناير 2024، سيؤدي أيضا إلى تقليص الفجوة بين الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والمستثمرين في مجال الطاقة الشمسية، منوهة إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعبئة الاستثمارات اللازمة، وخصوصا في مجال الطاقة الشمسية.
وأوضحت في هذا السياق أنه تم “فتح الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط، حيث تم نشر القرار المشترك مع وزارة الداخلية المتعلق بأظرفة للحقن بالطاقة الكهربائية المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية ذات الجهد المتوسط”، مشيرة إلى أنه “سيتم نشر هذا القرار بشكل دوري كل سنة أو سنتين، وهو ما يمثل خطوة مهمة في هذا المجال”.
ومن الإجراءت المتخذة، بحسب الوزيرة، “التحفيزات الجبائية المعتمدة”، من قبيل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة برسم قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة للمنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية المقتناة من قبل مصنعي هذه الألواح”.
