أفاد التقرير السنوي الحادي عشر للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن القطاع المالي المغربي أثبت مرونة ركائزه الأساسية وصلابتها خلال سنة 2023، وذلك وسط سياق اقتصادي غير مواتي.
وأبرز التقرير أن حجم هذا القطاع، المُقاس بإجمالي أصول مكوناته، تجاوز سقف 3,000 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو قدره 6.8 في المائة، مما يمثل 214 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني.
وأورد المصدر ذاته أن القطاع البنكي يظل المكون الرئيسي للقطاع المالي، لامتلاكه حوالي 61 في المائة من إجمالي الأصول.
وأضاف التقرير أن القطاع المالي يمثل 40.58 في المائة من الرسملة في بورصة الدار البيضاء، مدفوعا بسبعة أبناك، وخمس شركات تمويل، وخمس شركات تأمين.
ويركز التقرير حول الاستقرار المالي، الذي أقدمت على مراجعته والمصادقة عليه لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية (CCSRS)، خلال اجتماع عقد في بداية يوليوز 2024 بالرباط، على أربعة فصول، تتناول “التطورات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني”، و”تطور الوضعية المالية للوكلاء غير الماليين”، و”تقييم صلابة ومرونة المؤسسات المالية” و”تطورات أسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق”.
