أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الاستعدادات لعملية “مرحبا” انطلقت في 3 ماي الجاري، وذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة الوطنية لعملية العبور، برئاسة وزارة الداخلية.
وأضاف بوريطة، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “الاستعدادات لعملية مرحبا”، أن التنسيق مع الجانب الإسباني بدأ في 17 ماي الجاري، وذلك بانعقاد اللجنة المغربية – الإسبانية المشتركة المكلفة بعملية العبور في إطار المحاور التي يشتغل عليها الجانبان، ويتعلق الأمر بالإنسيابية والحركية والمواكبة والتواصل واليقظة الصحية.
وبعدما أكد أن عملية “مرحبا” عملية فريدة من نوعها تقتضي توفير ترتيبات خاصة، سجل بوريطة أن التغيرات التي طرأت على المستوى الدولي وعلى صعيد الجالية جعل تنظيم هذه العملية يجري طيلة السنة أكثر منه خلال فترة معينة، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن ذلك هو ما أكد عليه الخطاب الملكي السامي في 20 غشت الماضي.
وأبرز الوزير أن تنظيم عملية العبور تكتنفها صعوبات يتم الإشتغال على تجاوزها سنة بعد سنة في مختلف الجوانب، مشيرا، في هذا الإطار، إلى متانة العلاقة التي تجمع الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالوطن الأم .
وذكر بوريطة بأن السنة الماضية سجلت ولوج أزيد من 3 ملايين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مضيفا أن السنة الماضية كانت “سنة استثنائية” على مستوى عملية “مرحبا”.
كما نبه نواب إلى معاناة مغاربة العالم بسبب صعوبة الحصول على عدد من الوثائق، داعين إلى التدخل من أجل تسهيل المساطر على فئة تساهم بقدر مهم في الاقتصاد المغربي.
في هذا الإطار، قال بوريطة إنه يتم العمل على استقبال الجالية في أحسن الظروف، بالسرعة والجودة في الخدمات والشفافية والقرب.
وسرد مجموعة من الإجراءات في هذا الإطار؛ من ضمنها الرفع من عدد القنصليات، وإعادة التقطيع القنصلي لتوفير خدمات القرب، واستعمال القنصليات المتنقلة، وتوفير الدليل القنصلي الموحد الذي يوفر المعطيات اللازمة حول الوثائق، ومركز اتصال يشتغل بسبع لغات، وتجربة جديدة تمكن المواطن المغربي من أداء الرسوم المرتبطة بالخدمات القنصلية عن بعد، والحرص على خدمات القرب خاصة في عملية مرحبا والعبور، من خلال فتح القنصلية أيام السبت والأحد.
