أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه قد تم الإستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يخص تهم تقديم المساعدة والأموال إلى صاحب موقع إخباري بإيطاليا، حيث نفى بوصوف كل التهم الموجهة إليه.
وجاء ذلك في أول تعليق على ما نشرته بعض الصحف حول أن الفرقة الوطنية قد أحالت على انظار الوكيل العام للمملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء كلا من بوصوف، رفقة سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى عبد اللطيف أوزين.
وردا على ذلك قال بوصوف إنه فوجئ بنشر بعض الأخبار تتضمن اتهاما بالمشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية وأضاف “وهو اتهام لم يخطر لي على بال طيلة أربعين سنة وهبتها للدفاع عن بلدي و مؤسساته السيادية وثوابته.. إيمانا و إقتناعا و ليس لدواعي وظيفية ، لأنها كانت شُعلة قبل ولوجي للوظيفة بعشرين سنة” مستعرضا المعارك التي دخلها في مواجهة المعادين للوحدة الترابية ومصالح المملكة بدءا من الجزائر وغيرها من الأطراف.
وأضاف “ما حز في نفسي صراحة، هو اتهامي في بلدي و خدش وطنيتي بحجة التواصل مع المدعو ادريس فرحان ، علما أن أغلب الرسائل ملؤها التهديد و الابتزاز…وهو معروف بهذه التصرفات مع أكثر من مسؤول مغربي…”
وأكد بوصوف أنه يرفض “رفضا قاطعا كل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية ، و ابقى رهن إشارة مؤسسات القضاء في بلدي ـ و التي أثق فيها تمام الثقة و في نزاهتها، و أنـــوه بالفرقة الوطنية و بمهنية أفرادها و أخلاقهم العالية..” حسب قوله.
