أعلن بالرباط، عن تأسيس شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب ، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».
