في مجلس النواب، فقد حصد الجمهوريون 214 مقعدًا حتى الآن مقابل 203 مقاعد للديمقراطيين. وبقي 23 مقعدًا لم يُحسم بعد، معظمها في الولايات الغربية التي تتسم ببطء عمليات الفرز. ويبرز من بين هذه المقاعد، 14 مقعدًا يشهد تنافسًا حادًا بين الحزبين، ما يجعل الديمقراطيين بحاجة لكسبها جميعًا لاستعادة الأغلبية التي فقدوها في عام 2022، وهي مهمة صعبة للغاية بالنظر إلى الظروف الحالية وتوجهات الناخبين.
إذا تمكن الجمهوريون من حصد المقاعد المتبقية اللازمة، فسيتيح لهم ذلك توجيه الكونغرس لتمرير تشريعاتهم بسهولة، بما في ذلك خفض الضرائب، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتخفيف القيود على القطاع الطاقي، وتشديد إجراءات ضبط الحدود. ومن شأن هذا البرنامج التشريعي أن يعكس توجهًا واضحًا نحو سياسة محافظة تهدف إلى تقليل دور الحكومة في الاقتصاد وتطبيق سياسات أكثر تشددًا في قضايا الهجرة والأمن الداخلي.
السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب معًا تتيح للجمهوريين إمكانية التأثير بشكل كبير على مسار السياسة الأمريكية.
فبوجودهم على رأس السلطة التنفيذية ممثلة في البيت الأبيض، وسيطرتهم على الكونغرس، يمكن للجمهوريين تمرير التشريعات وتعيين المسؤولين دون عرقلة تُذكر من الديمقراطيين.
فمن المتوقع أن يساهم مجلس الشيوخ في تمرير تعيينات ترامب بسرعة، سواء كانوا وزراء، أو سفراء، أو مدراء للوكالات الفيدرالية، وكذلك المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
