متابعة للشأن المحلي وتفاعلا مع النقاش الدائر والذي خلف أسى كبيرا بخصوص حرمان شباب وساكنة مدينة تيزنيت من الاستفادة من خدمات المسبحين الجماعيين الاول والثاني خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وانطلاقا من أدوارنا الدستورية بصفتنا منتخبين بالمجلس الجماعي ومن موقعنا كمعارضة فإن فريق منتخبي حزب العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت، وهو يرصد مختلف التفاعلات الخاصة بعدم فتح المسبحين الجماعيين بالمدينة؛ وجب التذكير بعدة معطيات لوضع عموم الساكنة في صورة ما تم إنجازه خلال الولاية السابقة بخصوص البنية التحتية الخاصة بالمسبحين :
1) تم تعزيز البنية التحتية الرياضية والترفيهية بمدينة تيزنيت خلال الولاية الانتدابية 2015 /2021 بإحداث مسبح جماعي ثاني بالحي الإداري بشراكة مع أحد المستثمرين بعد اتفاقية بين الطرفين حيث يتضمن المرفق مسبح مخصص للأطفال وآخر للكبار في انتظار تشييد فضاءات اخرى تكميلية خضراء وفضاء للإستراحة بعد استكمال مسطرة وضع العقار رهن إشارة الجماعة.
2) استمر المسبح الجماعي في تقديم خدماته للعموم ولم يتم إغلاقه خلال مواسم الصيف في الولاية السابقة 2015/ 2021 رغم عطب تسرب المياه والتي كلفت ميزانية المجلس السابق أزيد من 40 مليون سنتيم سنويا؛ ولتقليص كلفة الخسارة تم إغلاق المسبح ثلاث أشهر فقط من أبريل إلى يونيو 2018؛ وقناعة منا كمسيرين في الولاية السابقة واعتبارا للجانب الاجتماعي تقرر عدم إغلاق المرفق الجماعي – المسبح – خلال الصيف ليستمر في تقديم خدماته رغم العطب وتم فتحه لمدة شهرين يوليوز وغشت 2018 ليستفيد الشباب ومرتادي المسبح من خدماته.
3) تم الإعلان عن طلب عروض يهم مكتب دراسات مختص في المسابح لتحديد المشكل بدقة ومكان تسرب المياه وكيفية معالجته، وقد تم إغلاق المسبح لهذا السبب باستثناء شهري يوليوز وغشت اعتبارا لمرحلة الصيف ولظروف الحرارة التي تعرفها المدينة؛ حيث استأنف المسبح تقديم خدماته للمرتفقين خلال فترة الصيف.
4) تم إعداد الملفات التقنية للصفقة واصبحت جاهزة؛ علما بأن الاعتمادات المالية للقيام بالاصلاحات الضرورية لكلا المسبحين متوفرة ، حيث ان المسبح المتواجد قرب مغرسة الزيتون بطريق أكادير ساهمت وزارة الداخلية ب 600 مليون سنتيم و80 مليون سنتيم خصصت من مالية الجماعة لاصلاح عطب تسرب المياه؛ كما ان المسبح الجديد بالحي الاداري قرب المحكمة الابتدائية خصصت له الجماعة 70 مليون سنتيم لتهيئة المحيط وما تبقى من الاشغال.
5) تمت برمجت الصفقة وطلب العروض نهاية سنة 2019 وتم فتح الاظرفة والتعرف على الشركة التي نالت الصفقة وبقي ارسال الملف الى الخزينة engagement .
6) وجود إكراه موضوعي وقاهر حال المجلس الجماعي عن مواصلة تدابير تنفيذ الصفقة وإنطلاق الاشغال؛ بسبب تزامن ذلك مع جائحة كورونا مارس 2020 وقد تعزز الاكراه من خلال إصدار وزارة الداخلية لمذكرة تنص على ضرورة التنسيق مع عامل الإقليم حول جميع النفقات خلال فترة كورونا؛ وحيت أن مثل هذه المشاريع( إصلاح المسبح) ليست ذات اولوية في تلك الفترة خاصة ان إصلاح المسبح ممول من وزارة الداخلية بمبلغ 600 مليون سنتيم؛ واعتبارا لذلك لم تتم الموافقة على برمجة هذه الصفقة خلال سنة 2020 .
7) بقيت الصفقة عالقة بسبب إجراءات كوفيد 19 الى غاية شهر يوليوز 2021 حيث حصلت الجماعة على موافقة عامل الإقليم شهرا قبل انتخابات 8 شتنبر 2021 وهو ما أخر إرسال الملف للخزينة.
8) تشبت المقاولة بالصفقة بعد تنصيب المكتب الجديد للجماعة بعد انتخابات 8 شتنبر دفع إلى استدعاء المقاول لتأكيد موافقته على انطلاق الاشغال حيث اشترط على الجماعة الاسراع بتأدية الالتزامات المالية في وقتها ودون تأخير ؛ ولذلك تم ارسال الملف الى الخزينة وتمت المصادقة عليه.
9) نهاية دجنبر 2021 تم إعطاء انطلاقة الاشغال و التي توقفت بسبب عدم وفاء الجماعة بالتزاماتها تجاه المقاول مما اضطره إلى التفكير في فسخ العقدة.
وبعد تقديم هذه المعطيات تنويرا للرأي العام وامام غياب تواصل رئيس الجماعة مع الساكنة في موضوع المسبح وتقديم المعطيات بكل شفافية نؤكد في فريق العدالة والتنمية على المواقف التالية:
أولا) نسجل تقاعس المكتب المسير للمجلس الحالي عن مواصلة المسار التراكمي من التضحيات والاشتغلال ومن اجل مواصلة الاشغال بالمسبح وعدم توقفها؛ حيث كان من الضروري على رئاسة الجماعة مواصلة الخطوات بالاتصال بمصالح وزارة الداخلية للافراج عن الاعتمادات المالية المستحقة للشركة حتى تتمكن من استئناف الاشغال وإتمامها دون تأخير.
ثانيا) نسجل بكل أسف عدم قيام رئيس الجماعة بما يجب القيام به من عملية الترافع للافراج عن اعتمادات إصلاح المسبح؛ ليبقي الوضع على ماهو عليه(توقف الاشغال) وليزداد الوضع تعقيدا مسطريا حيث توقفت الاشغال وانسحبت الشركة من الورش دون إلغاء الصفقة.
ثالثا) نستنكر لا مبالاة مسيري الجماعة والتي نتج عنها حرمان الساكنة من الاستفادة من خدمات المسبح؛ ولو توفرت الجدية لديهم في التعامل مع الملف لمدة 20 شهرا لانتهت الاشغال او على الاقل ستكون متقدمة بنسبة كبيرة خلال يوليوز 2023 بعد انطلاقها شهر دجنبر 2021
رابعا) نحمل مكتب المجلس الجماعي مسؤولية ضياع الزمن التنموي ( سنتين) والاثار الناتجة عن عدم الوفاء بالتزامات الجماعة والتي قد تتسبب في لجوء الشركة الى القضاء لاخذ مستحقاتها وربما اخذ تعويضات عن التماطل في أداء مستحقات الخدمة المنجزة.
خامسا) نؤكد على عجز رئاسة المجلس والمكتب المسير للجماعة وعدم قدرتهم التدبيرية من أجل أخذ الترتيبات اللازمة لتهيئة وفتح المسبح الجديد بالحي الاداري رغم توفر الاعتمادات لذلك لتخفيف الضغط على المسبح الاول وتعويضه بعد ان انطلقت به الاشغال وتوقفت بعد ذلك.
سادسا) نستنكر صمت الرئيس وأغلبيته المسيرة وغيابه عن التواصل مع الساكنة لتقديم توضيحات وإخبار الرأي العام بخصوص عدم جاهزية المسبح ومصير الاشغال التي انطلقت شهر دجنبر 2021 وتوقفت بعد ذلك دون اي خبر إلى حدود شهر يوليوز 2023.
فريق منتخبي العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت
