تورط رجال أعمال وموثقون ومستشار قضائي، في قضية جناية تزوير في وثائق رسمية وعرفية، استعملت للسطو على شركتين عقاريتين تعود ملكيتهما لقنصل إنجليزي خلال فترة الحماية، والتصرف في عقارات في ملكيتهما تقدر بالملايير.
وفي خبر أوردته جريدة “الصباح”، فقد استجابت الغرفة الجنحة بمحكمة الاستئناف لطعن النيابة العامة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، الذي استثنى رجال الأعمال والموثقين والمستشار القضائي من المتابعة بالتهمة، واكتفى بإحالة شخصين على غرفة الجنايات الابتدائية بالتهم نفسها، إذ قررت إحالة القضية على قاضي تحقيق آخر، لاستدعاء جميع المتورطين في الملف والتحقيق معهم تمهيديا وتفصيليا في النقط التي أثارتها النيابة العامة في ملتمسها.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر توجيه إنابة قضائية إلى محافظ الأملاك العقارية والرهون بطنجة من أجل الموافاة بجرد لجميع عقارات شركتي القنصل الإنجليزي وعقود تفويت تلك العقارات، كما تم توجيه إنابة قضائية لكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بطنجة لموافاة المحكمة بجميع محاضر الجموع العامة المتعلقة بالشركتين من تاريخ نشأتهما إلى اليوم، قصد التأكد من واقعة التداول والمصادقة على عمليات تفويت أسهم وأصول الشركتين، موضحا أن هذه الإجراءات تزامنت مع استصدار ورثة القنصل الإنجليزي، الذين تقدموا بشكاية ضد المتورطين، حكما قضائيا يقضي بتذييل الوصية التي حررها لهم القنصل بالصيغة التنفيذية، والتي فوت فيها جميع ممتلكاته لهم، ومنها شركتاه العقاريتان بطنجة، وهو ما زاد في تشديد الخناق على المتهمين.
