وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في المملكة العربية السعودية في مجال التحقيق والادعاء العام.
وجرى توقيع مذكرة التعاون هذه في 13 فبراير الماضي بالرباط بمناسبة زيارة النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجبين للمملكة. وتروم تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين وتدعيم مجالات التعاون المشترك بين المؤسستين.
ووفق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، الذي وقع على مذكرة التعاون عن الجانب المغربي، فإن هذه المذكرة تروم تبادل الرؤى والتجارب والتنسيق والتعاون والتصدي للجريمة العابرة للحدود، وأيضا كل ما يمكن أن يعزز العمل والأداء في هذا المجال، مبرزا أنها تعد تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى أنها ستفسح المجال لتقوية التكوين المتبادل في ميدان العدالة، وكذا في الانخراط في العدالة الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة.
