بفلم : الصحافي فؤاد السعدي
هل تحولت جماعة طنجة إلى ملحقة لوزارة الخارجية و التعاون ؟
يُعَدُّ دور رئيس مجلس الجماعة في إدارة المدينة أمرًا جديًا وحساسًا، فهو المسؤول عن توجيه السياسات العامة مع تطوير وتنمية المدينة لصالح المواطنين، وأن أي إخلال تدبيري في مباشرة هذه المهام الحاسمة والجسيمة هو بمثابة تملص من المسؤولية وإهانة لمن منحوه ثقتهم لتقلدها.
الحديث هنا عن عمدة مدينة طنجة منير ليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة، وما أصبحت تثيره سفرياته المتعددة والمتكررة من جدل سياسي، بل وتساءلات حول الغاية منها، وما إن كانت ستعود بالنفع على المدينة وساكنتها، أم هو فقط هدر للمال وللجهد.
فإذا كانت النوايا المعلنة لهذه السفريات هي الاطلاع على تجارب أخرى، ودراسة مدى امكانية الاستفادة منها، وتبادل الخبرات، فمن الذي يمنع العمدة من إطلاع نوابه ومعهم المجلس الجماعي والرأي العام المحلي عن نتائجها حتى يتسنى الاستئناس بها و تقييمها بناء على الأهداف المسطرة. فالرئيس ليس في حاجة إلى أن نذكره بأن تنظيم “رحلات” فردية أو جماعية دون مبرر، يساهم في تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها ميزانية الجماعة.
فأين “ابن بطوطة” زمانه مما يقع بجماعة طنجة من استنزاف لميزانيتها؟ وماهي الإجراءات التي قام بها لتحقيق التنمية المحلية التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة الإنتاج المحلي؟ ما هي التدابير التي اتخذها حتى تحظى الجماعة بنظام جبائي قوي وفعال. وعلى تحصيل جيد وسليم لمختلف الجبايات المحلية المكونة لهذا النظام بشكل يضمن استمرار وزيادة الموارد الذاتية.
لقد تأكد بما لا يدع مجالا للشك، أن مرحلة تدبير ليموري لجماعة طنجة تظل مرتكزات قاعدتها الاساسية تصب في خانة العبث والاستهتار بمصالح المواطنين وهدر أموال دافعي الضرائب. ويكفي أن تلقي نظرة على ميزانية الجماعة خلال السنة الجارية كي تكتشف حجم اللامبالاة والاستهثار بالمستقبل المالي والموازناتي للجماعة بدءا بمعضلة الباقي استخلاصه الذي قارب 2 مليار درهم، وهو ما يفسر عجز عمدة المدينة ليس فقط على استخلاص نسبة 26 في المائة من الرسوم الذاتية، بل حتى على إقرار قاعدة بيانات محينة ومرقمة للملزمين وتوسيع الوعاء الجبائي في غياب المراقبة الفعالة.
يبدو أن عمدة طنجة اختزل التدبير الجماعي في مجرد تأدية أدوار بروتوكولية تتعلق إما بسفريات الى دول ومدن أجبنية، وإما باستقبال ممثلي الدول الأجنبية الوافدة الى مدينة طنجة، وهذه المهمة يتولاها زميله في حزب “البام” ونائبه الثامن عادل الدفوف المكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون، لدرجة يتساءل البعض ما إن أصبحت جماعة طنجة ملحقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وصار العمدة ونائبه مكلفان بمهمة ديبلوماسية بها. فهل يملك العمدة الشجاعة لإحالة تقارير هذه السفريات على المجلس الجماعي ليقرر مناقشتها ومآلها؟… يتبع
