بقلم: ذ. أحمد زعيم/المغرب
تناسلت جمعيات المجتمع المدني بشكل لافت، غير أن أثر العمل الذي تقوم به يبقى سطحيا، وتحوم شكوك كبرى حول كيفية صرفها الدعم المالي العمومي الذي تحصل عليه ، حيث يظهر أن هناك بعض الجمعيات الجدّية والمعروفة ، ولكن هناك جمعيات أخرى تستغل الدعم العمومي للاسترزاق، وتحوم العديد من الشبهات حوْل أوجه صرفها للدعم العمومي الذي تحصل عليه، في دعوة صريحة من المجتمع المدني إلى إخضاع ماليتها للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ووضع معايير لتتبع طرُق صرف الدعم العمومي، والضرب بيد من حديد على الجمعيات التي “تأسست بهدف جمع المال والإثراء ،حيث توجد جمعيات تهدف من وراء عملها، الحصول الدعم المالي العمومي فقط، ومن بينهم جمعيات تشتغل في مجال حماية الطفولة، ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد التي شملها التحقيق القضائي بفاس بأوامر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، هذا الملف الذي سيطيح بمسؤولي جمعيات، وسيكشف عن تحويلهم للمجال الجمعوي كمجال تطوعي الى مجال للكسب والتربح.
كما جاء في تدوينة السيد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام:
“الفساد يتمدد ويتوسع ويؤكد تفوقه على كل القوانين والمؤسسات بعد فضيحة برنامج أوراش بفاس والذي عرف تورط بعض “الفاعلين الجمعويين “في تبديد وإختلاس أمواله ،وهي شبكة تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس وأحيلت من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمة أعضائها وفق المنسوب إلى كل واحد منهم، هاهي الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة واستنادا إلى تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس تجري أبحاثها وتحرياتها بخصوص شبهة تورط مسؤولي جمعيات مدنية في اختلاس وتبديد اموال التعاون الوطني ،هذا الأخير الذي سبق له ان تقدم بشكاية في آلموضوع إلى الوكيل العام للملك منذ شهر اكتوبر الماضي وهي الشكاية التي تنكب على البحث في وثائقها وتفاصيلها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس ويتعلق الأمر بجمعيات تشتغل في مجال حماية الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد ،إنه الفساد الذي لايستثني أي مجال وبات يهدد اليابس والأخضر ويعرض الدولة والمجتمع لمخاطر حقيقية ،لذلك فإن مواجهة هذا الغول الذي أصبح بنية قائمة الذات يتطلب قرارا سياسيا جريئا يتصدى للفساد بكل حزم وينهي شيوع الإفلات من العقاب والعبث بالمسؤولية العمومية.
هو ملف سيحال قريبا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس والذي عرف بإتخاذه لإجراءات قوية ضد المفسدين ولصوص المال العام من خلال الملفات التي تم تحريكها ،ملف سيطيح بمسؤولي جمعيات معروفين بمدينة فاس وسيكشف كيف أن البعض حول المجال الجمعوي كمجال تطوعي إلى مجال للكسب والتربح.”
