قضت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة” بإضافة سنتين إلى الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
وأصدرت استئنافية فاس مساء اليوم الأربعاء، حكمها القاضي بإدانة المتهم رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
كما قررت المحكمة، متابعة جواد الفايق شقيق البرلماني المذكور، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، بـ 4 سنوات سجنا نافذا، في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”مافيا العقار”، وهو حكم ينضاف إلى حكم سابق تقضي عقوبته بالسجن 6 سنوات وأخوه بثلاث سنوات.
إلى ذلك، أدانت المحكمة النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسننتين نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تمت إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
يشار إلى أن البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب “الحمامة”، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، رشيد الفايق ومن معه متابعون بتهم “الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتنفيذ”.
العمق
