قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إنه على الدولة أن تكون حازمة في التصدي لآفة ومعضلة الفساد والرشوة ونهب المال العام، لأن الأجهزة الأمنية تتوفر على كل التقارير التي تورط لصوص المال العام والمفسدين وحان الوقت لإخراجها وتقديمها إلى القضاء.
وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي إنه لا يجب التسامح أو التساهل مع لصوص المال العام، الذين راكموا ثروات خيالية وتركوا المجتمع يفقد الأمل في كل الفاعلين.
وأضاف في تدوينة على فايسبوك “إنهم يدفعون البلد نحو المجهول ويمعنون في استغلال مواقع السلطة والنفوذ لقهر الناس، وجعلهم يشعرون بالخوف من مستقبل هذه البلاد الجميلة والرائعة، كل ما يقوم به اللصوص هو تعميق أسباب الفقر والظلم والتمييز والإحباط، ودفع الناس إلى الإحساس بالدونية وفقدان الكرامة”.
وتابع “لقد فرح الناس جميعا بإطلاق سراح الصحفيين ونشطاء الرأي، وعبروا عن سعادتهم بقرار إنساني أدخل الفرحة على المجتمع، وأنهى محنة المعتقلين وأسرهم، هو قرار إنساني وسياسي جعل الرأي العام يعتقد أكثر من أي وقت مضى أن الدولة قادرة على اتخاذ قرارات مفصلية تعيد الثقة للناس في المؤسسات، وتجسر الهوة بين الدولة والمجتمع، وهم الآن يتطلعون إلى حزم الدولة مع لصوص المال العام والمفسدين، والمؤكد أن اتخاذها لهكذا قرارات ستجعل الفرح يعم كل الزوايا والأماكن”.
وأكد الغلوسي أنه على الدولة أن تقدم كل التقارير السوداء ضد المفسدين ولصوص المال العام إلى القضاء لمحاكمتهم، وعلى القضاء أن يصادر أموالهم وممتلكاتهم بلا هوادة، لافتا أنه على الدولة أن تعيد اللصوص إلى حالتهم الاجتماعية الأصلية التي كانوا عليها قبل أن يغتنوا بشكل فاحش ومشبوه ويسرقوا خيرات البلد.
وخلص في نهاية تدوينته إلى أن الفساد هو الخطر الداهم وهو المهدد للدولة والمجتمع، لذلك لا يجب أن يترك لصوص المال العام يدفعون الناس إلى الكفر بكل القيم، خاصة أنهم يعمقون الفساد والرشوة والريع ويسعون إلى تهديد أمننا الاجتماعي.
المستقل
