أحيل الرئيس السابق لجماعة السعيدية وبعض النواب على المحكمة الابتدائية بقسم جرائم الأموال بفاس، خلال الأسبوع الماضي، حول قضية تبديد أموال عمومية في إطار الإجراءات والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما ستتم استنطاقهم حول ملفات أخرى تتعلق بخروقات التعمير دون موافقة الوكالة الحضرية التي تعتبر ملزمة بقوة القانون.
هذا وقد تم تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، نتيجة التقارير التي رفعتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بجماعة السعيدية في وقت سابق.
ووفق شكاية رئيسة جماعة السعيدية الحالية، تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات، خصوصا بقسم التعمير والصفقات العمومية واللوحات الإشهارية والسوق الأسبوعي وأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات والمقبرة الجماعية، وعلى وجه الخصوص الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة – الشطر الثالث – بالإضافة إلى الاختلالات المتعلقة بتبديد الأموال واستغلال النفوذ، وذلك بما يتعلق بالباقي استخلاصه الذي بلغ أكثر من 7 ملايير سنتيم إلى غاية 2021.09.20، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص.
كما شملت حسب الشكاية ذاتها، اختلالات الرئيس السابق ملفات متعلقة بالوقود والزيوت، لكونه لم يعمل على تخصيص كناش خاص بكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركة السيارة، وبيان المهام التي استعملت فيها السيارة ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها وتحديد كلفة استغلالها، الأمر الذي يخالف قواعد التدبير الجيد والمعقلن، لكون السيارات التابعة للجماعة كانت تستعمل خلافا لما هو منصوص عليه في المرسوم 1051-97-2.
