دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب إلى رفع التجريم على استهلاك المخدرات كأداة لضمان العلاج من الإدمان عليها، وذلك في مذكرة رأي تقدم بها في إطار إحالة ذاتية حول موضوع “مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات“.
أهمية هذا الرأي، يشكل إطارا ترافعيا لدعم حملات المناصرة للدفاع عن الحق في العلاج من الإدمان للأشخاص المدمنين على استهلاك المخدرات.
السياق العام لصدور التقرير
يتزامن صدور هذا الرأي مع صدور قرارات قضائية مبدئية -نشرتها المفكرة القانونية- قضت بتفعيل مبدأ إخضاع المدمنين على استهلاك المخدّرات أو الخمور للعلاج كبديل للملاحقة القضائية. فبالرغم من أهمية صدور هذه الأحكام التي عملت على إحياء نصوص قانونية منسية، وغير مفعلة على أرض الممارسة، إلا أن تنفيذها واجهته عدة صعوبات بسبب عدم تواجد مراكز العلاج من الإدمان وغياب التدابير الإجرائية المصاحبة لهذا المقتضى. كما يتزامن صدور هذا الرأي مع ورش إصلاح القانون الجنائي وانطلاق حملة للترافع من أجل رفع التجريم عن مظاهر الإجرام البسيط، بخاصة مع صدور توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مذكرته بتطبيق العقوبات البديلة على قضايا الإدمان على المخدرات والإتجار البسيط فيها. وتجدر الإشارة هنا أن الأشخاص المحكوم عليهم قضائيا على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات في المغرب يشكلون نسبة 18% من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية المدانين، و 34% من النزلاء الجدد.
