أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، سيمكن من التحضير الجيد للموسم الفلاحي المقبل، إلى جانب دعم الفلاحين للحد من أثر تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الانتاج.
وأبرز السيد صديقي في عرض قدمه خلال اجتماع عقدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن هذا البرنامح الذي أُطلق بناء على التوجيهات الملكية للحكومة ورُصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، يهدف كذلك، إلى التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين.
وأفاد الوزير أن هذا البرنامج الاستباقي للحد من آثار نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، يشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم، مشيرا إلى أنه تم التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023.
وفي معرض استعراضه لمكونات البرنامج، أكد السيد صديقي أن حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، إذ سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار.
وتابع الوزير أنه سيتم توفير العلف المركّب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار، مضيفا أنه سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية.
و فيما يخص دعم سلاسل الإنتاج النباتي، أورد الوزير أنه يتعلق بدعم أسمدة النيتروجين والبوتاس وبذور الطماطم والبطاطس والبصل، إذ سيتم دعم أسعار أسمدة النيتروجين والبوتاس على الصعيد الوطني للمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وتقديم الدعم للأسمدة القابلة للذوبان للطماطم المستديرة، بميزانية تبلغ 2,2 مليار درهم.
وأضاف أن هذا الدعم يشمل كذلك تعزيز نظام الحماية ضد مخاطر البَرَد في المناطق عالية الخطورة من خلال اقتناء مولدات مقاومة للبرد بميزانية قدرها 100 مليون درهم.
وبخصوص آليات تنزيل البرنامج، لفت السيد صديقي إلى أنه سيتم اعتماد شباك مفتوح في نقاط البيع المعتمدة من طرف الوزارة بالنسبة لدعم العلف البسيط والأسمدة، واعتماد التوزيع المستهدف عبر التعاونيات بالنسبة للأعلاف المركبة للأبقار، فيما سيتم التوزيع المستهدف بناء على المنصة الإلكترونية المعدة باستعمال إجراءات صندوق التنمية الفلاحية، أما بخصوص دعم الطماطم المستديرة والبطاطس والبصل فسيتم اعتماد مسطرة صندوق التنمية الفلاحية.
وخلص الوزير إلى أن هذا البرنامج الاستثنائي يأتي على غرار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار شح التساقطات خلال 2021-2022، والذي شمل توزيع الشعير، توريد المواشي وتدبير ندرة المياه، تعزيز السلامة الصحية للقطيع، الري التكميلي، كما همّ التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية إلى جانب برنامج الضمان متعدد المخاطر والخاص بالأشجار المثمرة، والذي همّ 2713 فلاحا مُؤمّنا.
