شكل دور الدبلوماسية الاقتصادية في التعاون بين الدول في ظل الظرفية السياسية الدولية والجهوية الراهنة محور جلسة نقاش انعقدت اليوم الجمعة بسلا، وذلك في إطار مؤتمر نظم بمبادرة من الاتحاد من أجل المتوسط ومركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.
وشددت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بالمغرب، جمانة سليمان علي غنيمات، في كلمة بالمناسبة، على أهمية العمل الاقتصادي المشترك لإرساء رؤية شاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها الشعوب.
وأوردت السفيرة أنه في ظل ظرفية تتسم بتقلبات كبرى، فإن العمل المنفرد أو الثنائي لن يسمح ببلوغ الأهداف المتوخاة، داعية في هذا الصدد، إلى مراجعة مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية وأدواتها.
وأضافت أنه لأجل مواجهة هذه التحديات، أضحى من الضروري اليوم، العمل على التعاون الاقتصادي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية التي تروم إبراز خصائص كل بلد على حدة، وأبعاد التكامل التي تجمعه ببلدان أخرى.
ومن جهته، أكد سفير إيطاليا بالمغرب، أرماندو باروكو، أن “الدبلوماسية الاقتصادية لا تهم الاقتصاد وحسب، بل تشمل أيضا استيعاب السياق الدولي وعرض أنفسنا كعلامة”، مبرزا ضرورة تأكيد المنطقة المتوسطية على قوتها وتأثيرها.
وعلاوة على ذلك، سلط الضوء على الدور الذي تضطلع به معرفة الذات (الثقافة، الاقتصاد، التاريخ، نقاط القوة ومكامن الضعف…)، في عملية اتخاذ القرارات الصائبة وكذا لخلق شراكات ثنائية، وجهوية ودولية.
من جانبه، أشار الباحث البارز بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، محمد لوليشكي، أن البعد الاقتصادي للدبلوماسية أصبح عنصرا له أولوية وهيمنة على السياسة الخارجية لكل بلاد.
وقال إنه من الواجب تحديد الظروف التمهيدية لدبلوماسية متعددة الأبعاد وناجعة، موضحا أنه من أجل بلوغ العالمية والمشاركة في العولمة، يجب التوفر على اقتصاد فعال وتنافسي، وإطار قانوني يوافق المعايير الدولية، وقيم يمكن مشاركتها مع الدول الأخرى بالإضافة إلى القضاء على القوالب النمطية والأفكار المسبقة.
من جهته، اعتبر مدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية بمصر، وليد حجاج، أن الحديث عن الدبلوماسية الاقتصادية، الخاصة ببلد أو باقتصاد معين،
يستلزم ضمان مستوى عال من التناسق والتماسك بهدف مواءمة غايات مختلف الفاعلين.
وبينما تمكن الدبلوماسية الاقتصادية من ترسيخ المبادلات وبلورة الاتفاقات التجارية للتبادل الحر، واكتساب ولوج تفضيلي إلى الأسواق وترويج السياحة، فإن استخدامها، من ناحية أخرى، يحيل أيضا على الجزاءات والمقاطعة والتدابير المالية وكذا على الحد من نقل التكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، توقف المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي الصديقي، عند دور الوكالة في تعزيز المغرب كوجهة للاستثمارات، وفي تحفيز الصادرات عن طريق خلق شبكة من المستثمرين المحتملين، بتزويد المعطيات وضمان تتبع استثماراتهم فور إبرام الاتفاق.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تختص بمهمة إيجاد المقاولات والشركات المناسبة للاستجابة لحاجيات شركاء المغرب، على غرار حاجيات الاتحاد الأوروبي، عن طريق إيجاد مستثمرين لبناء مصنع ضخم بالمغرب خاص ببطاريات المركبات الكهربائية.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة مجموعة عدد من الفاعلين الذين تقاسموا وجهات نظرهم وخبراتهم، وذلك بهدف توضيح وإرساء رؤية مشتركة حول ما يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تحققه كقيمة مضافة للإجراءات التي اتخذتها بالفعل الدول المتوسطية.
