حسب مصدر ديبلوماسي مطلع، فقد أصدرت السلطات الجزائرية بيانا صحفيا عنونته ب “مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب”، حيث اتضح أن هاته الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
و في رد مصدر ديبلوماسي مغربي أن الأمر لا يتعلق بمقرات رسمية مثل مقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة بالرباط و التي لم يشملها أي إجراء كما ادعى الجانب الجزائري.
وعلى عكس ما تدعي السلطات الجزائرية، فإن المستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، و بالمناسبة فقد سبق و منحتها السلطات المغربية مجانا للبعثة الديبلوماسية الجزائرية، لم يتعرضا لأي “مصادرة”.
و أضاف ذات المصدر الديبلوماسي أن هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية الكاملة من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر.
المصدر الديبلوماسي المغربي أضاف بأن مبنى واحد فقط كان موضوع المناقشات مع السلطات الجزائرية، و هو مبنى غير مستخدم، مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية.
علاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك التابعة لساحل العاج وسويسرا، و تفهمت كل تلك البعثات الأمر و لم تخرجه عن سياقه الطبيعي.
المصدر عينه، أوضح أن السلطات الجزائرية، ظلت منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب في جميع المراحل وبشفافية كاملة على قرار المغرب بخصوص المبنى المعني و الذي هو مجرد بناية غير مستخدمة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت وزارة الخارجية المغربية رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات، وبالإضافة إلى ذلك، تم إحالة 8 كتابات رسمية إلى السلطات الجزائرية، التي ردت بما لا يقل عن 5 كتابات رسمية.
كما أن السلطات الجزائرية، ردت في اثنين من رسائلها، على العرض المغربي، بالإشارة إلى أن “تقييم الدولة لهذه الممتلكات جار وأنه سيعلن استنتاجاته بمجرد الانتهاء منه”، قبل أن تضيف سلطات الجزائر في ذات المراسلة بأنه “سيتم التخلي عن المبنى وإزالة محتوياته وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد اكتمال عملية البيع”.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا أيضا بأنه “تقرر الشروع في إجراء نزع الملكية لأسباب المنفعة العامة لبعض الممتلكات في المنطقة القريبة من قصر الشعب، وبالتالي استعادة ملكية الممتلكات ومنها مقر إقامة سفير البعثة المغربية”.
و خلافا لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، أكد مصدرنا أن المملكة تتحمل كامل مسؤولياتها والتزاماتها الناشئة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وحتى لو قطعت العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي اتخذته الجزائر يوم 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويلتزم بواجباته الناشئة عن القواعد والأعراف الدبلوماسية.
ونتيجة لذلك، فإن ممتلكات الدولة الجزائرية، التي لم تعد تؤوي مقار دبلوماسية أو قنصلية ولم تعد تتمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي، تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة على قانون الملكية في المغرب.
و أوضح مصدرنا بأنه لم يكن المغرب أبدا في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما على الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، و في هذا السياق، توقفت الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية.
