أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 آخرا، على قاضي التحقيق بذات المحكمة، وذلك للاستماع إليهم.
ويأتي ذلك، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية شكاية تقدم بها نشطاء مدنيين بمدينة القصر الكبير سنة 2021، تتعلق بفساد مالي وتبديد أموال عمومية وتضارب المصالح.
وذكرت ذات المصادر، إنه من بين المتهمين الـ 12 الذين جرى تقديمهم أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، وتم الاستماع إليهم، منتخبون جماعيون ومقاولون وموردون.
وكانت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني قد تقدمت سنة 2021 بشكايات، تتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير “السيمو” بتبديد أموال، وتضارب المصالح، وكذا التلاعب في إسناد الصفقات.
وتتعلق الشكاية، وفق المصادر ذاتها، على خلفية “تهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”.
في المقابل، عبرت مصادر قريبة من البرلماني المثير للجدل أن القضية “فارغة وتدخل في إطار الصراع السياسي”، مؤكدة أن “السيمو بريء من أي تهم تتعلق بالفساد المالي”؛ ومعلنة أن الواقفين وراء القضية “يحاولون استغلال الظرفية للنيل من رئيس المجلس”.
ويتابع السيمو في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي قبل سنوات نشطاء محليون وعضو المعارضة المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية خالد المودن.
