أفادت وسائل إعلام إسبانية، استنادًا إلى مصادر وصفتها بـ”الرفيعة”، أن الحكومة الإسبانية نقلت رسميًا للمغرب مسؤولية إدارة المجال الجوي في الصحراء المغربية. يأتي ذلك بعد عقود من إشراف مدريد على هذه المهمة منذ انسحابها من الإقليم في منتصف السبعينيات.
وذكرت المصادر أن المغرب بدأ بالفعل في الإشراف على تنظيم ومراقبة حركة الطيران في المنطقة منذ أكثر من شهرين. تشمل هذه المسؤوليات تقديم خدمات الملاحة الجوية وضمان سلامة وكفاءة الرحلات الجوية داخل المجال الجوي للصحراء المغربية.
إلا أن هذا القرار أثار جدلاً في الأوساط السياسية الإسبانية، حيث عبر عضو مجلس الشيوخ، أنيسيتو خافيير أرماس غونزاليس، عن اعتراضه على هذه الخطوة. ووجه سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة الإسبانية يطالب فيه بتوضيحات حول الاتفاق، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل “تنازلًا عن السيادة” دون طرحه للنقاش البرلماني. وأضاف في مداخلته أن الأمر، إذا تأكد، لا يتعلق بإدارة استثنائية للحركة الجوية، بل بالتنازل الكامل عن إدارة المجال الجوي لصالح المغرب.
من جانبها، أشارت المصادر الإسبانية إلى أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أصبح المغرب مسؤولًا عن تقديم خدمات الملاحة الجوية لضمان انسيابية الحركة الجوية في المنطقة.
يُذكر أن إدارة المجال الجوي للصحراء كانت تُدار من مركز المراقبة الجوية في جزر الكناري، وكان هذا الملف من بين النقاط التي ناقشها المغرب وإسبانيا في البيان المشترك الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المغرب. كما شمل البيان قضايا أخرى، منها إعادة تفعيل الفريق التقني لترسيم الحدود البحرية على ساحل المحيط الأطلسي.
إذا تم تأكيد هذا القرار، فسيُعد خطوة جديدة في تثبيت سيادة المغرب على الصحراء المغربية برًا وبحرًا وجوًا.
