أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، اليوم الأربعاء بجنيف، أن المجلس التابع للأمم المتحدة دعا دائما إلى تعزيز دور واستقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بهدف منحها الفرصة للتفاعل بشكل متبادل.
وفي كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار “المقاولات، وحقوق الإنسان وأدوار وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”، أشار زنيبر إلى أن مجلس حقوق الإنسان، من خلال قراراته ذات الصلة، يشجع الدول الأعضاء على إحداث هذه المؤسسات المخصصة وضمان التعددية في تكوينها، فضلا عن استقلاليتها.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف على أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقدم المشورة وترصد التطورات المتعلقة بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن المقاولات وحقوق الإنسان.
وأضاف أنه “يجب أن نأخذ في الاعتبار آراء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، من أجل اعتماد تشريع يفرض واجب اليقظة”.
وسجل أنه يمكن اعتبار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة آليات انتصاف فعالة لا تتيح حل مشاكل معينة فحسب، ولكن أيضا اكتشاف الثغرات على أرض الواقع وصياغة توصيات لحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل.
وبعد أن أشاد بالإجراءات التي اتخذتها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالتعاون مع فريق العمل المعني بمسألة حقوق الإنسان والمقاولات عبر الوطنية وغيرها من المقاولات، الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وكذلك مساهماتها في المشاورات من أجل بلورة صك ملزم قانونا بشأن الأنشطة التجارية وحقوق الإنسان، شجع زنيبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على مواصلة دعم تطوير المعايير الدولية والمشاركة في المنتديات التي تعمل في هذا الاتجاه.
من جهة أخرى، سلط السفير الضوء على موضوعين رئيسيين لرئاسته، وهما تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي والصحي، فضلا عن تحديات الذكاء الاصطناعي، داعيا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى النظر في الفرصة لتقديم مقترحات أو توصيات بشأن هذه التحديات الرئيسية.
وفي الختام، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها وعملها بشكل فعال.
