نظمت سفارة المغرب بباريس، يومي الجمعة والسبت، لقاء عمل جمع القناصل العامين الـ17 الذين يقودون الشبكة القنصلية المغربية بالتراب الفرنسي.
ويهدف هذا اللقاء الى تعزيز تنفيذ مخطط عمل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لفائدة المغاربة عبر العالم، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتدير الشبكة القنصلية المغربية في فرنسا، وهي الأكبر للمملكة في بلد أجنبي، مجموعة متكاملة من الخدمات لأكثر من 1,6 مليون مغربي أو مزدوجي الجنسية المسجلين في قنصليات باريس وأورلي وكولومب وبونتواز وفيلمومبل وأورليان وليل وليون ومرسيليا ورين وستراسبورغ وديجون ومونبلييه وبوردو وتولوز، وباستيا.
وقد تم تعزيز هذه الشبكة مؤخرا بالوحدة القنصلية السابعة عشرة في مانت لا جولي (مقاطعة إيفلين، على بعد 57 كيلومترا غرب باريس) والتي ستفتح أبوابها في الربيع المقبل.
ولمدة يومين، تم تدارس جميع معايير مهمة المساعدة الإدارية التي تقدها القنصليات مع تحديد نقاط التحسين اللازمة لتجويد الخدمات.
وفي هذا الصدد، أكد مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، أن “لقاء العمل المهم هذا أتاح الفرصة للتفاعل ومناقشة آخر التطورات في المجال القنصلي، استنادا إلى المعلومات الأساسية التي قدمها القناصل”.
وأضاف المسؤول أن مشاركة هشام غازري، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يعكس أهمية هذا اللقاء الذي يروم “المساهمة بشكل كبير في التحديث المنتظم لمختلف آليات الدعم للمغاربة في العالم وتعزيز تنفيذ أنظمة الدعم المختلفة”.
من جانبها، أكدت سفيرة المغرب بفرنسا، السيدة سميرة سيطايل، أنه “إذا كانت القنصلية مسؤولة بشكل أساسي عن العلاقات القائمة بين بلد ما ومواطنيه، فإنها تضطلع أيضا بمهمة تعزيز المصالح، لا سيما الاقتصادية والثقافية، لبلدها. وفي سياق المنافسة الاقتصادية التي نشهدها، شرعت الدبلوماسية المغربية في انتهاج سياسة مبتكرة في هذه المواضيع”.
وتندرج مشاركة ممثلي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والخطوط الملكية المغربية، والبنك الشعبي بفرنسا، في لقاء العمل هذا، في إطار هذه المقاربة.
وتمحورت المناقشات، خلال اليوم الثاني من اللقاء، حول الجاذبية الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب والتدابير التي اتخذتها الدولة من أجل دعم رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار بالمملكة.
في هذا السياق، قال مدير الاستثمار والتصدير في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، يوسف التبر، والذي قدم عرضا حول فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب، أن اللقاء “كان فرصة لعرض الأدوات التي توفرها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، ولا سيما مكتب مغاربة العالم لتقديم مواكبة خاصة لأفراد الجالية”.
من جانبه، توقف المدير العام للبنك الشعبي بفرنسا، حفيظ كمال، عند “العلاقة التاريخية” منذ ستينيات القرن الماضي بين هذا البنك والمغاربة في فرنسا، الذين يملك 423 ألف منهم حسابا بنكيا لدى البنك الشعبي الذي يتوفر على 23 وكالة أو مكتب تمثيل في جميع أنحاء فرنسا.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الندوة “كانت فرصة لتعريف القناصل العامين بالمهام المختلفة التي تقوم بها هذه المؤسسة البنكية، وبالتغييرات التي يشهدها عالم التمويل والتطورات التنظيمية القادمة”.
بدوره، استعرض المدير الإقليمي للخطوط الملكية المغربية – أوروبا، أمين الفارسي، مرتكزات استراتيجية الناقل الوطني الرامية إلى تحسين خدماته وتعزيز الروابط بين مغاربة العالم ووطنهم الأم.
وأضاف المتحدث أنه بخصوص السوق الفرنسية، فإن هناك 280 رحلة جوية أسبوعيا مع المغرب، وأنه “من بين 7,5 مليون مسافر نقلتهم الخطوط الملكية المغربية سنة 2023، كان حوالي 40 في المائة منهم يغادرون من مدينة فرنسية، بزيادة قدرها 17 في المائة من النسبة المسجلة عام 2019”.
وفي نهاية هذين اليومين من لقاء العمل، أجمع القناصل العامون على أن هذا النوع من اللقاءات ضروري لمعالجة القضايا الراهنة والأهداف المراد تحقيقها، ولتعزيز التآزر وروح الفريق والتماسك والتواصل بين مختلف الفاعلين.
في هذا الصدد، اعتبرت القنصل العام للمغرب بباريس، ندى البقالي، أن هذه اللقاءات “تعتبر مناسبة مهمة للتشاور والتبادل حول تطوير المشاريع التي تهم جميع القناصل”.
من جهتها، أكدت القنصل العام في ليون، فاطمة البارودي، أهمية هذه اللقاءات “التي تتميز بتبادلات صريحة مع مسؤولين من وزارة الخارجية ومحاورين خارجيين، حول جدول أعمال متنوع للغاية”.
ومن المقرر عقد لقاء العمل المقبل للقناصل العامين يومي 26 و27 أبريل 2024، قبل أسابيع قليلة من إنطلاق عملية “مرحبا”، وفقا لما أعلنته سفيرة المغرب بفرنسا، سميرة سيطايل.
