محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه اصعب الظروف..قد تعصف بمساره السياسي، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجهه وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
وحسب مصادرنا،أمر قضائي يحمل توقيع قاضية التحقيق لبنى لحلو، المؤرخ في 26 دجنبر الماضي، تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، فإن الإجراء يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
ودعت قاضية التحقيق، حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع وتأكدت جريدة هسبريس الإلكترونية من صحتها، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
كما أمرت قاضية التحقيق بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
ويأتي تسريب هذه الوثيقة على بعد أيام قليلة من الاستماع إلى السيمو، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط استئناف التحقيق معه، في حالة سراح، و12 موظفا بجماعة القصر الكبير، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وينتظر أن يمثل البرلماني السيمو، المعروف بإثارة الجدل في جلسات مجلس النواب الأسبوعية، يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وسط ترقب شديد من طرف أنصاره وخصومه في القصر الكبير وإقليم العرائش لما سيسفر عنه التحقيق والحكم الصادر بشأنه.
منقول
