بروكسيل – أنس منصوري
تعيش عشرات الأسر المغربية حالة من الصدمة والقلق العميقين، بعد أن أصدرت السلطات البلجيكية أوامر مغادرة التراب البلجيكي في حق ما يزيد عن 120 طالباً مغربياً. هؤلاء الطلبة، الذين دخلوا بلجيكا بشكل قانوني وبناءً على تأشيرات دراسية رسمية ممنوحة من السفارة البلجيكية في الرباط، يجدون أنفسهم فجأة على حافة الترحيل، مهددين بضياع مسارهم الأكاديمي الذي ضحت من أجله عائلاتهم بكل غالٍ ونفيس.
فقرات المأساة والتعقيد القانوني
القرار البلجيكي، الذي استهدف الطلبة المسجلين تحديداً في مدرسة IFCAD ببروكسيل، أثار موجة غضب واسعة واستياءً شديداً. فبدلاً من التركيز على الدراسة، يواجه هؤلاء الشباب معاناة مادية ونفسية مضاعفة. القرار لا يهدد استكمال دراستهم فحسب، بل يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق أسرهم التي استنفدت مدخراتها لضمان مستقبل أبنائها الأكاديمي.
أكد أحد أولياء الأمور أن الطلبة التزموا بجميع الشروط القانونية المطلوبة للحصول على التأشيرة والإقامة: فقدّموا ملفات دراسية مكتملة، وثائق السكن، تأميناً صحياً، وتحويلات بنكية تثبت قدرتهم المالية. ومع ذلك، كان الرد الصادم هو رفض الإقامة والتهديد بالترحيل، تحت ذريعة أن “المدرسة التي سجلوا بها غير مطابقة للمعايير البلجيكية”. يطرح هذا التبرير تساؤلات حول كيفية حصول هذه المؤسسات على شهادات تسجيل وهي في الأصل مراقَبة من الجهات المختصة.
المعضلة الأكبر التي تواجه الطلبة هي أن قرارات الترحيل لم تمنحهم حتى فرصة لتغيير المؤسسة التعليمية أو تسوية وضعيتهم بشكل يمكنهم من إنقاذ مسارهم الدراسي. ليجدوا أنفسهم ضحايا لتعقيدات إدارية وقانونية لم تكن في حسبانهم، بعد أن وثقوا في مؤسسات منحتهم شهادات تسجيل رسمية.
في ظل هذا المأزق، وجه الطلبة وأولياء أمورهم نداءً إنسانياً وعاجلاً يناشدون فيه جلالة الملك محمد السادس، رمز الحماية والسيادة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط. يطالبون بتدخل حاسم على مستوى السلطات البلجيكية لإيجاد حل عاجل يحمي حقوقهم الأساسية في التعليم، ويوقف عملية الترحيل التي تهدد مسارهم الأكاديمي ومستقبلهم. الأسر المغربية، التي كافحت وقدمت كل ما لديها، لم يعد بإمكانها تحمل المزيد من الأعباء المادية والنفسية جراء هذا القرار.
