أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، بمجلس النواب، بأن الوزارة تعمل حاليا على تحيين الترسانة القانونية المنظمة للملك الغابوي.
وأوضح السيد صديقي، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تحديد الملك الغابوي ببلادنا” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن استكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي يعد أولوية استراتيجية للوزارة، مشيرا إلى أن “المجهودات المبذولة في هذا الإطار مكنت من تحديد 98 في المائة من الوعاء العقاري الغابوي، والتصديق على عمليات التحديد النهائي لمساحة تقدر ب 8 ملايين هكتار ، علاوة على تحفيظ 6,5 مليون هكتار، أي ما يعادل 67 في المائة من الملك الغابوي”.
وذكر المسؤول الحكومي أن المنهجية المتبعة لاستكمال تحديد وتحفيظ الملك الغابوي تعتمد على “تصفية النزاعات العقارية مع الخواص بالتراضي، وتصفية التعرضات بين الإدارات في إطار لجن إقليمية ومركزية مشتركة من أجل تسوية التداخلات بين الأملاك العقارية”.
ولفت إلى أن المجهودات المبذولة أفضت إلى تسوية ملفات تداخلات الملك الغابوي مع أملاك الخواص بعدد من الأقاليم، كتزنيت وخنيفرة واشتوكة أيت باها، وأملاك الجماعات السلالية بأقاليم كبولمان وجرسيف وجرادة وتاوريرت وميدلت”، مؤكدا أن الوزارة تواصل مجهوداتها من أجل العمل على تسوية ملفات التعرضات العالقة ومعالجة الإكراهات
