استنفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين، حيث وجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وكانت الحكومة قد قررت زيادة مبلغ شهري صاف، محدد في 1000 درهم بأجور موظفي الإدارات العمومية، يُصرٓف على قسطين متساويين، الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، و أوضح أخنوش ضمن المنشور، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة، طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية، والتي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها، إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الإستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وأضاف رئيس الحكومة في المنشور ذاته، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزيادة الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية، وعرضها على مسطرة المصادقة.
وبناء على ذلك، دعا أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته بهذه الإجراءات، لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
وصادقت الحكومة، مطلع الشهر الجاري، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، وتهم أساسا الدفعة الأولى من الزيادة في أجور الموظفين بالمملكة، حيث تأتي المصادقة على مشاريع هذه المراسيم، ضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، في آخر حوار اجتماعي مركزي، والذي نص على الزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم شهريا، سيتم تنزيلها على دفعتين، الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز الجاري.
ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، والنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات والنظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات، كما ستعلق الأمر بمشاريع مراسيم تحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات والنظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين، المشتركة بين الوزارات، حيث تشمل المشاريع كذلك، النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، وبتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية وبإحداث تعويض عن التدرج الإداري، لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة، وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
وتضمنت المشاريع المصادق عليها، حسب الأحداث، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفى مجلس النواب، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين، وبشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مشيرا إلى أنه تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، والدرجة الممتازة.
إلى جانب ذلك، تمت المصادقة على مشاريع مراسيم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وبشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويتعلق الأمر أيضا، بمشاريع مراسيم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ وبتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية، وبتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة، وبإحداث منصب سام مكلف بالدراسات في مختلف الوزارات.
