تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية، شكل محور مباحثات أجراها، اليوم الأربعاء بالنمسا، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مع كل من رئيس المحكمة العليا جورج كوديك، ووزيرة العدل ألما زاديتش.
وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ، أن المباحثات مع رئيس المحكمة العليا همت سبل تعزيز التعاون القضائي بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا الاتحادية، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المحكمتين العليتين سنة 2022، عبر وضع مخطط لأشكال التعاون القضائي وتبادل الخبرات والتجارب، بناء على ما وفرته المحادثات بين الوفدين من معلومات حول النظام القضائي بكل من البلدين، وما تتوفر عليه كل محكمة من خبرات قضائية.
وأضاف أن المحادثات مع وزيرة العدل بالنمسا ارتكزت على آفاق تطوير التعاون بين السلطة القضائية المغربية والقضاء النمساوي، واستشراف السبل المناسبة لدعم التعاون القضائي وتقويته بين البلدين، بما يتناسب مع العلاقات التاريخية الثنائية التي تمتد لما يقارب 242 سنة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه اللقاءات حضرها سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية النمسا الاتحادية، عز الدين فرحان.
وأشار البلاغ إلى أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يقوم رفقة وفد من كبار المسؤولين بالمجلس بزيارة رسمية للمؤسسات القضائية بجمهورية النمسا، وذلك بدعوة من رئيس المحكمة العليا.
وسجل أن المملكة المغربية وجمهورية النمسا الاتحادية خلدتا ذكرى 240 سنة من العلاقات التاريخية خلال زيارة المستشار النمساوي كارل نيهامر للمملكة المغربية يوم 28 فبراير 2023.
