أكد مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، عزيز الخياطي، يوم السبت بالرباط، على أهمية تعزيز البرمجة متعددة السنوات باعتبارها رافعة لاستدامة الميزانية.
وشدد الخياطي في تدخله خلال مائدة مستديرة نظمت في إطار الدورة السادسة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، بشكل خاص على تعزيز مقاربة الأداء من خلال تكريس شمولية العمل العمومي، وذلك عبر تنفيذ برامج شاملة.
ودعا الخياطي إلى إقرار قانون برمجة متعدد السنوات يشمل الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية لضمان استدامة الميزانية، بالاعتماد على نظام معلومات قوي ونظام لتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية بناء على آثارها ومدى تمويلها الذاتي.
كما أوضح مدير الميزانية أن البرمجة متعددة السنوات باتت ضرورة بالنظر إلى متطلبات إدارة المالية العمومية في ظل تزايد الأزمات، والمجتمعات المستدامة، والأداء، والشفافية، والمواءمة مع الممارسات الدولية.
واعتبر أن “اختيار النموذج المناسب للبرمجة متعددة السنوات للمالية العمومية يعتمد على مدى قدرتنا على تحقيق التوازن بين استدامة الميزانية والمرونة في مواجهة الأزمات وتغير الظرفية عموما”.
من جانبه، أشار الخبير المحاسب ورئيس اللجنة الضريبية في غرفة التجارة الدولية-المغرب، محمد حديد، إلى أن التآكل الضريبي لا يرتبط بالضرورة بالاحتيال أو عدم الشرعية، بل يعود بشكل أكبر إلى توزيع الموارد الضريبية بين الدول.
وذكر بمبادرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، من خلال مشروعها حول تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يتضمن خمسة عشر إجراء لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح.
وفي هذا الصدد، أبرز السيد حديد إمكانية بلورة اتفاقية ضريبية عالمية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، يشارك فيها المغرب بشكل نشط كعضو.
ومن جهته، اعتبر القاضي ومدير قطب المعايير والدعم للمهن المحاكم المالية في المجلس الأعلى للحسابات، لحسن كرس، أن إدارة المالية العمومية يجب أن تشمل على المدى الطويل نموذجا للتقييم المستمر وتضمين مؤشرات للأداء، مشددا على أهمية تعزيز المحاسبة العمومية.
أما جيل ميلير، المستشار في مجلس المحاسبة بفرنسا، فقد ركز على أهمية الرقابة القضائية في تنظيم المالية العمومية.
وأوضح أن هذه الرقابة، رغم أهميتها، إلا أنها معقدة وقد تكون غير مرغوبة في ظل حكامة ديناميكية مثل حكامة المالية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة، الممتدة على مدى يومين، والمنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية، حول موضوع “نحو إعادة هيكلة أفضل لنموذج حكامة المالية العمومية في كل من المغرب وفرنسا”، ضمت خبراء وأكاديميين وصناع قرار لتبادل الرؤى حول الإصلاحات اللازمة لتكييف أنظمة الحكامة المالية العمومية مع التحديات المعاصرة.
